وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ الوادي الجديد المشروعات التنموية والخدمية والخطة الاستثمارية وملفات التصالح والتقنين

وفي بداية اللقاء، تابعت  وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع محافظ الوادي الجديد الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى بمركز الفرافرة بإجمالي 321 مشروعًا، بنسبة تنفيذ 100% في عدد من القطاعات الحيوية، 

و أشارت السيدة حنان مجدي إلى أنه يجري حاليًا استكمال إجراءات التسليم والتشغيل الفعلي للمرافق والمنشآت الخدمية الجديدة ، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية وخدمات التضامن الاجتماعي، مع متابعة أعمال الصيانة الدورية لضمان استدامة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية سرعة تشغيل وتسليم المشروعات المنفذة، ومتابعة جاهزيتها واستفادة الأهالي بالقري المستهدفة منها، بما يحقق المستهدف من المبادرة في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة في قرى الريف المصري.

كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع محافظ الوادي الجديد الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2026/2027 وذلك منذ الاول من يوليو 2026 وحتي نهاية سبتمبر 2026 ، ومعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بها وذلك في قطاعات الكهرباء والطرق وتدعيم احتياجات الإدارة المحلية وتحسين البيئة والتنمية الحضرية والاقتصادية والخدمات المحلية والمجتمعية، 

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المدرجة في الخطة الحالية بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب متابعة جهود المحافظة في حصر الأصول والأراضي التابعة لولايتها، خاصة ذات المقومات السياحية والبيئية، والعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وطرحها كفرص استثمارية أمام المستثمرين، بما يسهم في دعم موارد المحافظة وجذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل للشباب.

كما تناول الاجتماع جهود المحافظة في دعم الاستثمار وتعظيم الاستفادة من المقومات الزراعية والاقتصادية التي تتمتع بها، حيث استعرضت السيدة / حنان مجدي  مؤشرات الاستثمار الزراعي وخريطة الأراضي الممنوحة للمستثمرين والتوسعات المستهدفة، إلى جانب جهود إعداد قاعدة بيانات رقمية متكاملة للأراضي المستهدف التوسع الزراعي بها، بما يدعم التخطيط وجذب الاستثمارات، في ضوء استهداف التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية، كما تم استعراض عدد من مشروعات الصناعات التحويلية الجارية مع هيئة تنمية الصعيد ، 

ومنها مشروعات تعبئة وتغليف التمور، والمجمع الصناعي الحرفي بقرية مرزوق بمركز بلاط، بجانب مشروع استصلاح الأراضي بأبو طرطور، ومشروعات تدوير المخلفات الزراعية وتطوير مجمع التمور بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد المحلي.

كما شهد اللقاء كذلك متابعة جهود المحافظة في تطوير منظومة المخلفات وتحسين الخدمات البيئية، حيث تم استعراض الاجراءات الخاصة بالتوسع في المشروعات البيئية والاستفادة من المخلفات الزراعية، خاصة مخلفات النخيل، وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، بما يسهم في الحد من الآثار البيئية للمخلفات وتحقيق عائد اقتصادي ودعم جهود التنمية المستدامة.

كما تابعت الدكتورة منال عوض مع محافظ الوادي الجديد مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، حيث استعرضت المحافظ الموقف التنفيذي للطلبات المقدمة ومعدلات الإنجاز والإجراءات المتخذة لسرعة فحص وإنهاء الطلبات المستوفاة، وتحرير وتسليم العقود للمواطنين.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، بأهمية استمرار العمل على استكمال الملفات المتبقية وتذليل أية معوقات تواجه المواطنين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني، وتعظيم الاستفادة من أراضي أملاك الدولة، والحفاظ على حقوق الدولة.

وحول موقف ملف التصالح في مخالفات البناء، استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للطلبات المقدمة والإجراءات المتخذة لتيسير وسرعة إنهاء الملفات، مع التأكيد على استمرار المتابعة الدقيقة لأعمال اللجان المختصة، وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين بالمراكز التكنولوجية، والتواصل المستمر معهم لاستيفاء المستندات المطلوبة، بما يسهم في رفع معدلات الإنجاز، وسرعة إنهاء الطلبات المستوفاة، وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين.

وفي ختام اللقاء ، أكدت الدكتورة منال عوض حرص وزارة التنمية المحلية والبيئة على تقديم كافة أوجه الدعم لمحافظة الوادي الجديد، ومواصلة التنسيق والمتابعة المستمرة مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لدفع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وتعظيم الإستفادة من المزايا النسبية والمقومات التي تتمتع بها المحافظة في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والسياحية والبيئية والتعدينية والطبيعية بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالمحافظة وتحسين مستوي معيشة المواطنين .