إيران بعد أسابيع الحرب: اقتصاد تحت الركام وقرار سياسي مفقود

تجد إيران نفسها اليوم أمام واقع مرير عقب أسابيع من التوتر والتصعيد الإقليمي، حيث تقف الدولة على أرض اقتصادية متصدعة، وتواجه مجتمعاً يزداد فقراً وغضباً. فالبنية التحتية، التي لطالما عانت من الإهمال والعقوبات، أصابها المزيد من الشلل والتدهور، مما يضع طهران في مأزق اقتصادي واجتماعي غير مسبوق. غير أن التحدي الأكبر، وفقاً لمراقبين، لا يكمن فقط في جبهات الصراع الخارجية، بل في عمق غرف القرار الداخلية التي تشهد صراعاً حاداً على تحديد مسار البلاد.

لم تكن التحديات التي تواجهها طهران وليدة اللحظة، بل هي تتويج لسلسلة من الأزمات المتراكمة. فبعد التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة، وتبادل الضربات المباشرة بين إيران وإسرائيل، باتت الكلفة الاقتصادية والاجتماعية واضحة للعيان. هذا التصعيد جاء ليزيد الطين بلة على اقتصاد منهك أصلاً بفعل سنوات طويلة من العقوبات الدولية الخانقة، والفساد المستشري، وسوء الإدارة الداخلية، مما أدى إلى تضخم جامح وارتفاع معدلات البطالة وتدهور مستويات المعيشة لملايين الإيرانيين.

يبرز المشهد الداخلي الإيراني في خضم هذه الأزمة، انقساماً واضحاً في صفوف النخبة الحاكمة. فبينما يبرز معسكر سياسي-أمني يقوده شخصيات مثل محمد باقر قاليباف، يسعى لإدارة التداعيات ضمن أطر سياسية وأمنية محددة، يقف في المقابل معسكر عسكري قوي يمثله الحرس الثوري وقيادته، الذي يمسك بمفاتيح الحرب والردع. اللافت في هذا الصراع الداخلي ليس محاولة تجنب الحرب، بل هو خلاف على كيفية إدارة ثمار التصعيد وتحديد سقف الكلفة التي يمكن للبلاد أن تتحملها، مما يعكس غياب رؤية موحدة لمستقبل إيران في هذه المرحلة الحرجة. هذا التنازع يعيق اتخاذ قرارات حاسمة ويزيد من الضبابية حول قدرة الحكومة على معالجة الأزمات المتفاقمة.

على الصعيد الإقليمي والدولي، تترقب العواصم الكبرى الوضع في إيران بقلق بالغ. فاستمرار حالة عدم اليقين والتدهور الاقتصادي في طهران ي