«الصراصير» تتدفق إلى شوارع الهند مع تصاعد موجة المعارضة والاحتجاجات

على الرغم من نشر عشرات الآلاف من عناصر الأمن لمنعهم، تمكن محتجون شباب في الهند الأسبوع الماضي من تسلق الحواجز، وهتفوا بشعارات مناهضة للحكومة، واشتبكوا مع ضباط الشرطة الذين حاولوا إبعادهم بالقوة.

وفقاً لمشروع "بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة" (ACLED) -وهو جهة مستقلة-، من المرجح أن تشهد الهند هذا العام احتجاجات في الشوارع تفوق في حجمها أي فترة أخرى خلال العقد الماضي، وذلك في ظل تصاعد المعارضة ضد حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وخروج نشطاء من "جيل زد" (Gen Z) إلى الشوارع.

ويرى محللون أن هذه الاحتجاجات الشبابية، إلى جانب تزايد الدعم للمعارضة، تشكل أسوأ أزمة تواجه مودي منذ توليه السلطة في عام 2014؛ علماً بأن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً يشكلون قرابة ربع قاعدة الناخبين في الهند، التي يبلغ قوامها مليار ناخب. 

ومع ذلك، لا تزال حكومة مودي تتمتع بالاستقرار، ومن المقرر ألا تُجرى الانتخابات العامة المقبلة قبل عام 2029.

وقال يوجيندرا ياداف، وهو ناشط مناهض للحكومة لعب دوراً قيادياً في المظاهرات: "لقد استعادت الأمة صوتها فجأة، لا أستطيع القول إن هذه هي بداية النهاية لنظام مودي، لكنها بالتأكيد بداية لمسار انحداري".

وقد رفضت الحكومة وحزب "بهاراتيا جاناتا" -الذي يتزعمه مودي- التعليق على هذا التقرير، بحسب رويترز.

وتركزت الاحتجاجات الأخيرة في العاصمة دلهي ومناطق أخرى حول مطالب باستقالة رئيس لجنة الانتخابات، جيانيش كومار، على خلفية مراجعة لقوائم الناخبين؛ حيث يرى نشطاء وأحزاب معارضة أن هذه المراجعة تصب في صالح حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) الحاكم، وساعدته في الفوز بعدة انتخابات على مستوى الولايات مؤخراً.

ومن جانبهم، ينفي كل من حزب بهاراتيا جاناتا والحكومة ولجنة الانتخابات هذه الاتهامات، مؤكدين أن انتصارات الحزب تعود إلى الشعبية التي يتمتع بها مودي والنمو الاقتصادي القوي.

لكن هذه المظاهرات تعكس في جوهرها أمراً أكبر؛ ألا وهو تزايد الغضب تجاه مودي بسبب إخفاقه في توفير فرص عمل لملايين الشباب العاطلين عن العمل خلال سنوات حكمه الاثنتي عشرة، وذلك رغم الطفرة في مؤشرات النمو الاقتصادي العام.

كما ساهمت قضايا أخرى في تعزيز حالة السخط ضد المؤسسة الحاكمة، منها تسريب أوراق أسئلة في امتحانات حاسمة للتوظيف والتعليم، وارتفاع معدلات الجرائم ضد النساء، وصعود رجال أعمال مليارديرات يُزعم أنهم تربطهم علاقات وثيقة بمودي.

وعلى الرغم من الصورة التي يظهر بها مودي كـ "زعيم قوي" -حيث سبق لحكومته أن تعاملت بقسوة مع أي بؤر للمعارضة- إلا أن ذلك لم يثنِ الشباب المحتجين في الشوارع.

تقول أنانيا راتوري، وهي طالبة في جامعة دلهي تبلغ من العمر 21 عاماً شاركت في الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها العاصمة: "لقد تلاشى الخوف من داخلنا".

وفي تصريح أدلت به بينما كانت متمسكة بمساحات زجاج حافلة استخدمتها الشرطة لاحتجاز المتظاهرين، أضافت راتوري: "نحن لا نخشى الاعتقال أو التعرض للضرب على يد الشرطة؛ فهذا الجيل لا يبالي بذلك".

من جانبها، نفت الشرطة مزاعم تعرض المتظاهرين للضرب، مؤكدة أن التعامل معهم تم وفقاً للإجراءات المتبعة.

واكتسبت الاحتجاجات زخماً إضافياً بظهور أول حركة شبابية ذات صدى وطني في عهد مودي، وهي "حزب شعب الصراصير". وقد نشأت هذه الحركة من محتوى ساخر على الإنترنت، ثم تحولت إلى حملة على مستوى البلاد في يونيو الماضي، وذلك بعد أن شبّه رئيس المحكمة العليا في الهند العاطلين عن العمل بـ "الصراصير". يرى منتقدو وسائل الإعلام الرئيسية في الهند أنها موالية للحكومة في الغالب، وقد غطت الاحتجاجات بشكل محدود للغاية. لكن آلاف المحتجين -المسلحين بهواتفهم المحمولة- إلى جانب قنوات إخبارية مستقلة على منصة "يوتيوب"، ساهموا في توسيع نطاق الاحتجاجات، وصنعوا نجوماً على الإنترنت من قادة مثل أبهيجيت ديبكي، مؤسس منظمة "سي جي بي" (CJP)، والناشطة اليسارية المتحمسة نيها بورا.

وقد استعادت أحزاب المعارضة -التي كانت تعاني من التهميش في ظل هيمنة مودي على السلطة- نشاطها؛ حيث نزل راهول غاندي، زعيم حزب المؤتمر، إلى الشوارع برفقة عشرات الآلاف من أنصاره.

وقد أدت هذه الاضطرابات إلى إجراء مقارنات مع دولتي الجوار، بنجلاديش ونيبال، حيث نجحت حركات احتجاجية قادها الشباب في الإطاحة بحكومات خلال السنوات الأخيرة؛ رغم أن المحللين يحذرون من أن المشهد السياسي في الهند -إلى جانب الشعبية التي يتمتع بها مودي- يختلفان عن تلك التجارب.