انخفاض جديد في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو بالأسواق؟

​هبوط ملحوظ في بورصة الدواجن اليوم

​سجلت أسعار الدواجن اليوم السبت 18 يوليو 2026 تراجعاً جديداً ومفاجئاً في الأسواق المصرية وبورصة الدواجن الرئيسية، وذلك بعد الارتفاعات الطفيفة التي طالت الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية. 

وجاء هذا التراجع الملحوظ تزامناً مع وفرة المعروض واستقرار أسعار البيض والبانيه بشكل كبير، مما أدى إلى حالة من الارتياح بين المستهلكين.

​تفاصيل أسعار الدواجن البيضاء والساسو والبلدي

​وفقاً للتحديثات الأخيرة في المزارع والأسواق، شهدت أسعار الدواجن البيضاء هبوطاً كبيراً حيث وصل سعر الكيلو إلى 58 جنيهاً في المزرعة بعد أن كان يسجل 68 جنيهاً بالأمس، لتصل إلى المستهلك النهائي بسعر 70 جنيهاً للكيلو. كما تراجعت أسعار الفراخ الأمهات لتسجل نحو 43 جنيهاً بالمزرعة وتصل للمستهلك بـ 55 جنيهاً.

​وفي سياق متصل بمتابعة أسعار الدواجن، انخفض سعر كيلو الفراخ الساسو "الحمراء" ليسجل 80 جنيهاً في المزرعة بعد أن كان بـ 97 جنيهاً، ويباع للمستهلك بـ 87 جنيهاً، في حين استقر سعر كيلو الفراخ البلدي عند 120 جنيهاً بالمزرعة ويصل للمستهلك بسعر 130 جنيهاً.

​تراجع أسعار البانيه والأجزاء اليوم

​وانعكس انخفاض أسعار الدواجن بالتبعية على أسعار المشتقات؛ حيث هبط سعر كيلو البانيه بقيمة تقترب من 40 جنيهاً، ليتراوح اليوم بين 180 و190 جنيهاً في المحلات بعدما كان يسجل 200 جنيه. وجاءت أسعار بقية الأجزاء على النحو التالي:

• ​سعر كيلو الأوراك: يتراوح بين 70 و90 جنيهاً.

• ​سعر كيلو الأجنحة: يتراوح بين 70 و80 جنيهاً.

• ​سعر زوج الحمام: استقر عند 190 جنيهاً.

​أسعار كرتونة البيض في الأسواق

​بالتزامن مع تراجع أسعار الدواجن، شهدت أسعار البيض هبوطاً قياسياً وجاءت كالتالي:

• ​البيض الأحمر: سجل 70 جنيهاً جملة، ويصل للمستهلك بسعر 100 جنيه بعدما كان يباع بـ 140 جنيهاً.

• ​البيض الأبيض: استقر عند 70 جنيهاً جملة، ويباع للمستهلك بنحو 90 جنيهاً.

• ​البيض البلدي: بدأ سعره من 100 جنيه جملة، ويصل للمستهلك بنحو 120 جنيهاً.

​مطالبات بإنقاذ المنتج المحلي من الخسائر

​ورغم أن انخفاض أسعار الدواجن يصب في مصلحة المستهلك، إلا أن الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، طالب الحكومة بسرعة التدخل لإنقاذ الصناعة من الخسائر المتزايدة.

​وأوضح الزيني أن الحل يكمن في شراء الدولة لفائض الإنتاج المحلي وتخزينه ضمن الاحتياطي الاستراتيجي وقت الوفرة، لمنع خروج المربين من المنظومة وحماية الصناعة التي تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي في مصر، بدلاً من الاضطرار للاستيراد مستقبلاً عند حدوث أي نقص.