بعد تثبيت الفائدة عند 19%.. ماذا يحدث لعوائد الشهادات وتكلفة القروض؟

تثبيت الفائدة يضع عوائد البنوك تحت أنظار العملاء

يترقب عملاء البنوك انعكاسات قرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، خاصة فيما يتعلق بعوائد الشهادات والودائع وتكلفة القروض والتمويل، في ظل استمرار متابعة تطورات التضخم والسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 19% في أحدث اجتماعات لجنة السياسة النقدية، ليطرح القرار تساؤلات لدى العملاء حول مدى تأثيره على العوائد التي يحصلون عليها من مدخراتهم، وكذلك تكلفة الاقتراض بالنسبة للراغبين في الحصول على قروض أو تمويلات مصرفية.

عز الدين حسانين: القرار ينعكس مباشرة على الأوعية الادخارية

من جانبه، قال المصرفي والخبير الاقتصادي عز الدين حسانين، إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة ينعكس بصورة مباشرة على حركة العائد على الأوعية الادخارية، موضحًا أن استمرار الفائدة عند مستوياتها الحالية يعني استقرار العوائد على المنتجات المصرفية المرتبطة بسعر الفائدة.

وأضاف أن تأثير القرار يختلف من منتج مصرفي إلى آخر، وفقًا لطبيعة العائد وشروط كل شهادة أو وديعة، مشيرًا إلى أن العملاء بحاجة إلى التفرقة بين المنتجات ذات العائد الثابت وتلك التي يرتبط عائدها بالتغيرات في أسعار الفائدة.

الودائع ذات العائد المتغير تستفيد من استمرار التثبيت

وأوضح حسانين أن أصحاب الودائع والحسابات ذات العائد المتغير يستفيدون من استقرار أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية، إذ لا توجد ضغوط مباشرة لخفض العائد عليها نتيجة قرار التثبيت.

وأشار إلى أن استمرار سعر الفائدة عند مستوياته الحالية يوفر قدرًا من الاستقرار للعملاء الذين ترتبط عوائد مدخراتهم بالسعر السائد في السوق، بينما يظل العائد الفعلي خاضعًا لشروط المنتج المصرفي الذي يتعامل معه العميل.

الشهادات ثابتة العائد تحافظ على عوائدها

وفيما يتعلق بأصحاب الشهادات ذات العائد الثابت، أكد الخبير المصرفي أن قرار البنك المركزي لا يغير العائد المتفق عليه عند إصدار الشهادة، إذ تستمر البنوك في صرف العائد المحدد وفقًا للشروط المعلنة حتى تاريخ استحقاق الشهادة.

وبالتالي، فإن العملاء الذين يمتلكون شهادات بعائد ثابت لا يتأثر العائد الخاص بشهاداتهم بشكل مباشر بقرار التثبيت، بينما قد تظهر انعكاسات أي قرارات مستقبلية بشأن أسعار الفائدة على المنتجات الجديدة التي تطرحها البنوك.

هل تتغير قيمة المدخرات بعد قرار المركزي؟

ولفت حسانين إلى أن تثبيت أسعار الفائدة لا يعني حدوث أي تغيير في أصل الأموال التي يحتفظ بها العملاء داخل البنوك، وإنما يرتبط بصورة أساسية بمستوى العائد الذي يحصل عليه العميل على مدخراته.

وأوضح أن أي تغيير مستقبلي في أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي المصري يمكن أن ينعكس على العوائد الجديدة التي تطرحها البنوك، خاصة بالنسبة للشهادات والودائع ذات العائد المتغير، وفقًا لقرارات كل بنك وطبيعة المنتج المصرفي.

تراجع التضخم في المدن إلى 14.5%

ويأتي قرار تثبيت أسعار الفائدة في وقت شهدت فيه معدلات التضخم تحركات متفاوتة، إذ تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.5% خلال أغسطس، مقابل 14.9% في يوليو، وفق البيانات المعلنة.

وجاء التراجع مدعومًا بانخفاض أسعار الأغذية، رغم استمرار وجود ضغوط تضخمية مرتبطة بزيادة أسعار الكهرباء التي بدأ تطبيقها مع مطلع أغسطس.

التضخم الأساسي يرتفع إلى 14.9%

وفي المقابل، سجل معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تقلبًا، ارتفاعًا إلى 14.9% على أساس سنوي خلال أغسطس، مقابل 14.7% في يوليو، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وتعكس هذه الأرقام استمرار وجود ضغوط على بعض مكونات الأسعار، رغم التراجع المسجل في معدل التضخم العام، وهو ما يمثل أحد العوامل التي تتابعها لجنة السياسة النقدية عند اتخاذ قراراتها بشأن أسعار الفائدة.

المركزي يتوقع استمرار تراجع التضخم تدريجيًا

ويتوقع البنك المركزي المصري استمرار المسار النزولي لمعدلات التضخم بصورة تدريجية، بعد وصولها إلى ذروة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مع إمكانية عودة التضخم إلى مستويات أحادية الرقم خلال النصف الثاني من عام 2027.

وتعكس هذه التوقعات مسارًا تدريجيًا لانخفاض معدلات التضخم، مع استمرار ارتباط تطورات الأسعار بالظروف المحلية والعوامل الخارجية التي يمكن أن تؤثر في تكلفة السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة.

توقعات بمتوسط تضخم يصل إلى 17.8%

وكان البنك المركزي المصري قد توقع، في دراسة صادرة خلال أغسطس، أن يتراوح متوسط التضخم العام السنوي بين 15.2% و17.8% خلال السنة المالية الحالية، مقارنة بنحو 13.3% خلال العام المالي الماضي.

وأوضح البنك المركزي أن هذه التوقعات تستند إلى عدد من السيناريوهات المحتملة بشأن تطورات الصراع الإقليمي وانعكاساته على مستويات الأسعار، إلى جانب استمرار تأثير التطورات الخارجية والمحلية على مسار التضخم.

ماذا يعني القرار لعملاء البنوك؟

وبالنسبة لعملاء البنوك، فإن تثبيت سعر الفائدة عند 19% يعني استمرار الأوضاع الحالية بالنسبة للمنتجات الادخارية المرتبطة بمعدلات الفائدة، مع اختلاف التأثير بحسب طبيعة كل شهادة أو وديعة وحجم العائد وشروطه.

أما القروض والتمويلات، فإن تأثير القرار يعتمد على طبيعة سعر الفائدة المطبق على كل منتج؛ إذ تختلف آليات التسعير بين التمويلات ذات العائد الثابت وتلك التي يرتبط سعرها بمؤشرات متغيرة، لذلك لا يعني قرار التثبيت بالضرورة تغير تكلفة جميع القروض أو التمويلات بنفس النسبة.

وفي الوقت نفسه، تظل تحركات التضخم وقرارات البنك المركزي المستقبلية من أبرز العوامل التي ستحدد اتجاهات العوائد المصرفية وتكلفة الاقتراض خلال الفترة المقبلة، إلى جانب قرارات البنوك بشأن المنتجات الادخارية والتمويلية التي تطرحها للعملاء.