بنك QNB مصر يرفع الفائدة على شهادات الادخار.. أعلى عائد يصل إلى 17.75% بدءًا من الاثنين

أعلن بنك QNB مصر عن تعديل أسعار الفائدة على عدد من شهادات الادخار، في خطوة تستهدف تعزيز العائد المقدم للعملاء وجذب المزيد من المدخرات، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين 29 يونيو 2026، حيث ارتفع أعلى عائد على الشهادات إلى 17.75% سنويًا.

وشمل القرار زيادة أسعار الفائدة على الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت بنسب تراوحت بين 0.25% و0.5%، لتصبح ضمن أعلى الأوعية الادخارية التي يقدمها البنك خلال الفترة الحالية، تماشيًا مع التغيرات التي يشهدها القطاع المصرفي المصري.

وبحسب الأسعار الجديدة، ارتفع العائد الشهري على الشهادة الثلاثية إلى 17.50%، بينما بلغ العائد الربع سنوي 17.55%، وسجل العائد نصف السنوي 17.60%، في حين وصل العائد السنوي إلى 17.65%، بما يمنح العملاء خيارات متعددة لصرف العائد وفقًا لاحتياجاتهم المالية.

وأوضح البنك أن الحد الأدنى لشراء الشهادات الثلاثية يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفات الألف جنيه، بما يتيح شريحة واسعة من العملاء الاستفادة من العوائد الجديدة، سواء للراغبين في الادخار بمبالغ صغيرة أو كبيرة.

كما قرر بنك QNB مصر رفع العائد على شهادة الادخار First Plus ليصل إلى 17.75% سنويًا بعائد ثابت يصرف شهريًا، وهي أعلى شهادة ادخارية يقدمها البنك حاليًا، ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب فيها 500 ألف جنيه، ما يجعلها موجهة بصورة أكبر للعملاء الراغبين في استثمار مبالغ كبيرة مع الحصول على دخل شهري ثابت.

ويأتي قرار البنك في إطار موجة من التحركات التي شهدها القطاع المصرفي خلال الأيام الأخيرة، حيث اتجهت عدة بنوك إلى رفع العائد على بعض شهادات الادخار، في ظل المنافسة على جذب السيولة وتوفير أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة تلائم احتياجات العملاء.

وكان كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر قد أعلنا خلال الأسبوع الماضي زيادة أسعار الفائدة على الشهادات الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت إلى 17.75% بدلًا من 17.25%، إلى جانب طرح شهادات جديدة بعائد متغير يرتبط بسعر الكوريدور للإيداع الذي يحدده البنك المركزي المصري، بما يمنح العملاء مرونة أكبر في الاستفادة من أي تغيرات مستقبلية في أسعار الفائدة.

وفي الوقت نفسه، لا تزال أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري مستقرة، بعدما قررت لجنة السياسة النقدية في آخر اجتماعاتها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على التوالي دون تغيير منذ اجتماع أبريل الماضي.

ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الرابع خلال العام الجاري يوم 9 يوليو المقبل، لبحث مصير أسعار الفائدة في ضوء تطورات معدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، وهو الاجتماع الذي تترقبه الأسواق والمؤسسات المصرفية لما قد يسفر عنه من قرارات تؤثر في أسعار العائد على الأوعية الادخارية والقروض.