روشتة إنقاذ الصناعة.. كيف تُنهي مصر تضارب السياسات وأزمة الأراضي لتعزيز الصادرات؟ (2)

الحلقة الثانية من أربع | الخريطة

14 قطاعًا تحدد بوصلة الصناعة المصرية... من يقرر فعلاً؟

ملف استقصائي إعداد - د. محمد غالي:

بعد عقود من التعامل مع 'الصناعة' كقطاع واحد كبير بلا أولويات واضحة، طرح المركز المصري للدراسات الاقتصادية للمرة الأولى خريطة علمية دقيقة لما يجب أن تنتجه مصر وتصدّره خلال السنوات المقبلة. هذه الحلقة تكشف منهجية الاختيار، وتفحص أين تتقاطع رؤية الخبراء مع خطط الحكومة، وأين تبدأ الفجوة بينهما.

من فوضى الإنتاج إلى علم الأولويات

خلال ندوة بعنوان 'أولويات الاستثمار الصناعي في مصر وتحديات التنفيذ'، عرض المركز المصري للدراسات الاقتصادية نتائج دراسة غير تقليدية: تحليل كمي لأكثر من 550 منتجًا صناعيًا، انتهى بتصنيف 14 قطاعًا صناعيًا رئيسًا تمثل الأولويات الاستثمارية والتصديرية لمصر، جاء على رأسها قطاع الآلات والمعدات الكهربائية والهندسية والإلكترونيات.

الفكرة المحورية للدراسة، كما عرضتها كبيرة الاقتصاديين بالمركز، هي أن نجاح أي استراتيجية صناعية لا يقاس بحجم الإنتاج فقط، بل بنوعيته وقدرته على رفع القيمة المضافة، وإدماج مصر في سلاسل القيمة العالمية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد في آنٍ واحد.

المعايير الخمسة التي حسمت الاختيار

لم يكن اختيار القطاعات اعتباطيًا أو مبنيًا على انطباعات السوق، بل استند إلى مؤشر مركّب يجمع خمسة أبعاد رئيسية، طُبّقت على كل منتج من المنتجات التي خضعت للتحليل:

- الأداء التصديري الحالي: تقييم هيكل وقوة الصادرات المصرية القائمة، ومدى تعقيد المنتجات المُصدَّرة فعلاً.

- ديناميكية الطلب العالمي: استبعاد المنتجات التي يتراجع الطلب عليها عالميًا، والتركيز على ما يشهد نموًا مستمرًا في الأسواق الدولية.

- التعقيد الأخضر والتحول البيئي: مدى توافق المنتج مع متطلبات الاقتصاد منخفض الانبعاثات، في ظل تشدد الأسواق الكبرى (وبينها أوروبا) في معايير الاستدامة.

- القدرة على سد عجز الميزان التجاري: إعطاء أولوية للمنتجات التي تسهم في إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي، لا فقط زيادة الصادرات.

- جاذبية الاستثمار محليًا وعالميًا: تفضيل القطاعات التي تحتاج مهارات تكنولوجية ترفع القيمة المضافة، وتجذب رأس المال المحلي والأجنبي معًا.

وأسفرت هذه المنهجية، بعد تطبيقها على 558 منتجًا صناعيًا، عن استبعاد كل ما حصل على درجة أقل من 0.7 في المؤشر المركب، وحصر القائمة النهائية في 14 قطاعًا 'فائزًا' مرتبة حسب الأهمية النسبية لكل منها.

ملاحظة منهجية مهمة

الدراسة لم تكتفِ بترتيب القطاعات، بل استهدفت تحديد منتجات قادرة على إحداث 'تحول هيكلي' في الصناعة المصرية، عبر رفع المحتوى التكنولوجي والمهاري للإنتاج، لا فقط زيادة الكمية المُصنَّعة أو المُصدَّرة.

نقطة الالتقاء: حين يتفق الاقتصاديون مع الوزارة

اللافت في نتائج الدراسة أنها أظهرت توافقًا كبيرًا مع القطاعات التي تستهدفها استراتيجية وزارة الصناعة نفسها، وهو ما يعني أن مصر، نظريًا على الأقل، تمتلك للمرة الأولى منذ سنوات رؤية مشتركة بين الجهة البحثية والجهة التنفيذية حول 'ماذا نصنع؟'. وأكد وزير الصناعة، خالد هاشم، في كلمته بالندوة، أن الوزارة تنفذ حاليًا استراتيجية صناعية تستند إلى أسس علمية واضحة، وأن نجاح أي استراتيجية يرتبط بقدرتها على التحول إلى برامج تنفيذية قابلة للقياس والمتابعة.

وفي السياق نفسه، أكد الوزير أن قطاع الملابس الجاهزة يأتي ضمن القطاعات السبعة ذات الأولوية في استراتيجية الصناعة المصرية، مطالبًا جمعية رجال أعمال الإسكندرية بإعداد ورقة عمل تتضمن مقترحات فنية وتشريعية محددة للنهوض بالقطاع، في مؤشر على أن الحكومة تريد تحويل القطاع الخاص من متلقٍ للقرار إلى شريك في صياغته.

نقطة الافتراق: 'ماذا نصنع' ليست المشكلة الحقيقية

لكن الدراسة، في الوقت نفسه، أضافت بعدًا نقديًا لم تُجمّله صياغاتها الدبلوماسية: أن مجرد تحديد القطاعات لا يكفي، وأن التوافق على الأولويات لا يعني بالضرورة وجود قدرة على تنفيذها. وأشارت بوضوح إلى أن تحقيق أهداف التصدير والاستثمار يتطلب مواجهة عدد من التحديات المزمنة، أبرزها:

- تداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية المختلفة، وضعف التنسيق المؤسسي بينها.

- محدودية الموارد المالية المتاحة لتنفيذ خطط بهذا الحجم.

- تحديات توفير الأراضي الصناعية المرفقة بالخدمات، وهو الملف الذي فتحناه في الحلقة الأولى.

- الحاجة لتعاون أعمق مع وزارات الطاقة والبيئة والبنية التحتية، التي تتقاطع قراراتها بشكل مباشر مع أي خطة صناعية.

ثلاثة أصوات من مجتمع الأعمال... ثلاث زوايا مختلفة

في تعقيبات المنصة الرئيسية بالندوة، قدّم ممثلو القطاع الخاص قراءات تكمل الصورة من زوايا متباينة، تستحق التوقف عندها بشكل منفصل لأنها تمسّ جوهر التحدي التنفيذي:

محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين ‘إكسبولينك’

ركّز على أن التصنيع والتصدير وجهان لعملة واحدة، وانتقد الفصل التاريخي في السياسات المصرية بين دعم الإنتاج المحلي ودعم التصدير. ورأى أن اختيار القطاعات الـ14 خطوة ممتازة، لكن التحدي الحقيقي يكمن في تكلفة الإنتاج المحلية — اللوجستيات والطاقة والجمارك — التي قد تجعل المنتج المصري يفقد ميزته التنافسية في الخارج حتى لو كان مطلوبًا عالميًا. وشدد على ضرورة جذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات الآلات والمعدات الهندسية تحديدًا، لدمج مصر في سلاسل القيمة العالمية لا الاكتفاء بإنتاج محلي منعزل.

أحمد فكري عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية الألمانية للسيارات

تحدث من موقع خبرته في صناعة السيارات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة يجب أن تنتقل من 'استهداف القطاعات' إلى 'استهداف الشركات العالمية نفسها' باعتبارها الخطوة التالية لتعظيم العائد من الاستراتيجية الصناعية. واستشهد بالتجربة المغربية في جذب استثمارات ضخمة لصناعة السيارات، أسهمت في تكوين منظومة متكاملة من الصناعات المغذية، ورأى أن التوسع الحالي للشركات الصينية عالميًا يمثل نافذة فرصة لمصر إذا توفرت الحوافز المناسبة بالتوقيت الصحيح.

عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية

وجّهت النقاش بعيدًا عن لغة 'القطاعات' الكبرى نحو واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن نجاح التوسع الصناعي يتطلب تحسين بيئة الأعمال المحيطة بها، لا الاكتفاء بتوفير التمويل والحوافز فقط. وأشارت إلى أن أغلب المواطنين لا يهاجرون إلى القاهرة بحثًا عن العمل، بل يتنقلون داخل محافظاتهم نفسها، وهو ما يجعل التوسع في المناطق الصناعية بالمحافظات أحد أهم أدوات التنمية المتوازنة والحد من الضغط السكاني على المدن الكبرى.

المشكلة في مصر لم تعد في 'ماذا نصنع؟'، لأن الدراسة حددت المنتجات بدقة، بل في ‘كيف ننفذ؟’

— خلاصة النقاش في الجزء الثاني من ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية

القرية المنتجة: حين تتحول الأولوية القطاعية إلى جغرافيا

من أهم نقاط الالتقاء بين الرؤية البحثية والتنفيذ الحكومي مبادرة 'القرية المنتجة'، التي قدّمها الوزير كأحد المحاور الرئيسية لدعم التنمية الإقليمية. تستهدف المبادرة خلق فرص عمل بالقرب من أماكن إقامة المواطنين، والحد من الهجرة الداخلية وغير الشرعية، مع التركيز على المحافظات الأكثر احتياجًا، خاصة في صعيد مصر، عبر مشروعات تستند إلى مزايا تنافسية محلية في قطاعات الأغذية والنسيج والنباتات الطبية والعطرية.

وأشارت عبلة عبد اللطيف إلى أن هذه المبادرة تتقاطع مع تجربة سابقة بعنوان 'وظيفتك جنب بيتك'، التي أسفرت عن إنشاء 13 مصنعًا بمحافظة القليوبية، في إشارة إلى أن الفكرة ليست جديدة كليًا، بل تحتاج إلى بناء مؤسسي مستدام يمنعها من تكرار مصير المبادرات السابقة التي أُعلنت ثم تراجع الزخم حولها.

اقتصاد التدوير: القطاع الغائب عن القائمة الرسمية

من أكثر النقاط التي أثارتها الدراسة جدلاً صحيًا قطاع إعادة التدوير. فرغم وجود حجم هائل من المخلفات الصلبة والصناعية في مصر، أشارت الدراسة إلى أن غياب منظومة واضحة لجمع وفصل المخلفات من المنبع يعيق بناء اقتصاد تدوير حقيقي ومتخصص، ويُضيّع على مصر فرصة قيادة هذا القطاع إقليميًا، خاصة في ظل تصاعد أهمية 'التعقيد الأخضر' كمعيار من معايير المؤشر المركب نفسه.

سؤال الاستدامة: هل تنجو هذه الخطة من مصير سابقاتها؟

انتقدت الدراسة بوضوح كثرة الإعلان عن مبادرات صناعية جديدة دون تقييم أو استكمال المبادرات السابقة، معتبرة أن هذا النمط يهدد عنصر الاستدامة في أي استراتيجية، بصرف النظر عن جودة تصميمها العلمي. ورد الوزير على هذا النقد بالتأكيد على أن الهدف الحالي ليس إطلاق مبادرات جديدة متفرقة، بل صياغة 'استراتيجية وطنية مستدامة للصناعة' تمتد لسنوات، بحيث لا تتغير بتغير الأشخاص أو الحكومات.

هذا التصريح بالذات سيكون محك الاختبار الحقيقي لكل ما ورد في هذا الملف، وهو ما ستتابعه الحلقة الرابعة عبر فحص آليات المتابعة والمساءلة المقترحة.

● في الحلقة القادمة

ننتقل من الخريطة الاستراتيجية إلى الواقع اليومي داخل المصانع: كيف تتحول 'البيروقراطية الإجرائية' إلى عقبة أكبر من نقص الأراضي نفسها؟ ولماذا لا تزال 'الرخصة الذهبية' بعيدة عن التطبيق الواسع رغم الإعلان عنها منذ سنوات؟

• اقرأ أيضًا:
• روشتة إنقاذ الصناعة.. كيف تُنهي مصر تضارب السياسات وأزمة الأراضي لتعزيز الصادرات؟ (1)