"تصريح مغلوط عن الرئيس"..علاء مبارك يرد على سمير فرج بشأن اقتصاد عهد والده

علاء مبارك يعلق على تصريحات سمير فرج

رد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، على تصريحات اللواء سمير فرج، التي تحدث خلالها عن الأوضاع الاقتصادية في مصر خلال فترة حكم والده، معتبراً أن ما قيل بشأن إهمال الإصلاح الاقتصادي خلال تلك الفترة يمثل، بحسب وصفه، "تصريحاً مغلوطاً".

وجاء رد علاء مبارك عقب تصريحات أدلى بها اللواء سمير فرج خلال مقابلة تلفزيونية نُشرت مؤخراً، تناول خلالها أسباب ارتفاع الأسعار والتضخم الذي تشهده مصر، متحدثاً عن تأثير تأخر الإصلاحات الاقتصادية على الأوضاع الحالية.

سمير فرج: لم نقترب من الاقتصاد خلال 30 عاماً

وقال اللواء سمير فرج خلال حديثه: "إحنا قعدنا 30 سنة في عهد مبارك ما قربناش للاقتصاد، وسبنا الدنيا ماشية"، مشيراً إلى أن عدم إجراء إصلاح اقتصادي خلال تلك الفترة، من وجهة نظره، كان أحد الأسباب التي ساهمت في تفاقم الأوضاع الاقتصادية لاحقاً.

وأضاف فرج أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى إصلاحاً اقتصادياً، معتبراً أنه لو تم تنفيذ هذا الإصلاح في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، لربما لم تصل الأوضاع الاقتصادية إلى ما هي عليه الآن.

انتقادات لسياسات الدعم والإصلاح الاقتصادي

وتطرق اللواء سمير فرج خلال تصريحاته إلى ملف الدعم، قائلاً إن الأوضاع الحالية جاءت في إطار محاولة معالجة أخطاء تراكمت على مدار سنوات، مضيفاً: "النهاردة إنت بتغطي أخطاء الـ30 سنة، ما صلحتش اقتصادك وعملت الدعم جيت فجأة وبتشيله".

وأكد فرج في الوقت نفسه أنه لا يحمل موقفاً عدائياً تجاه الرئيس الأسبق حسني مبارك، قائلاً: "على فكرة أنا مش ضد مبارك أنا بأحبه وبأعزه، رجل عظيم، ولكن كل واحد له ما له وعليه ما عليه".

علاء مبارك: الرئيس الأسبق ليس معنا للرد

وعقب تداول تصريحات اللواء سمير فرج، نشر علاء مبارك رداً عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، بدأه بالتأكيد على احترامه وتقديره للواء سمير فرج، قبل أن يوضح سبب تدخله للرد على ما وصفه بالتصريحات المغلوطة بشأن والده.

وقال علاء مبارك: "مع كامل الاحترام والتقدير لسيادة اللواء سمير فرج، وبما أن الرئيس مبارك، رحمة الله عليه، ليس معنا الآن وهو في دار البقاء فقد وجب الرد".

وأضاف نجل الرئيس المصري الأسبق: "إن كنت أتفهم سبب ودوافع هذا التصريح المغلوط عن الرئيس مبارك، إلا أنه من المجدي مواجهة الرأي العام بحقائق الأمور"، في إشارة إلى ضرورة طرح وجهة نظر أخرى بشأن الأوضاع الاقتصادية خلال فترة حكم والده.

علاء مبارك يربط التضخم بسعر العملة

وفي رده على تصريحات سمير فرج، تحدث علاء مبارك عن عدد من العوامل التي يرى أنها ترتبط بشكل مباشر بارتفاع أعباء الدعم والتضخم، موضحاً أن الأمر لا يرتبط فقط بمدى تنفيذ الإصلاح الاقتصادي خلال فترة زمنية معينة.

وقال علاء مبارك إن "أعباء الدعم والتضخم ترتبط ارتباطاً مباشراً بسعر العملة المحلية"، مشيراً إلى اعتماد مصر على استيراد عدد من المنتجات والسلع الأساسية.

وأوضح أن من بين هذه المنتجات "المنتجات البترولية والسلع الغذائية والاستهلاكية العديدة"، لافتاً إلى أن تغيرات سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية يمكن أن تنعكس على تكلفة الاستيراد، وبالتالي على أسعار السلع والخدمات داخل السوق المحلية.

جدل حول إرث الاقتصاد المصري

وأعاد رد علاء مبارك وتصريحات سمير فرج النقاش حول طبيعة السياسات الاقتصادية التي اتبعتها مصر خلال العقود الماضية، ومدى تأثيرها على الأوضاع الاقتصادية الراهنة، خاصة في ظل استمرار الجدل حول أسباب ارتفاع الأسعار والتضخم وملف الدعم.

وتتباين الآراء حول تقييم الاقتصاد المصري خلال فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، إذ يرى منتقدون أن تأجيل بعض الإصلاحات الاقتصادية أدى إلى تراكم مشكلات ظهرت آثارها بصورة أكبر في مراحل لاحقة، بينما يرى آخرون أن تقييم تلك الفترة يجب أن يأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية، إلى جانب طبيعة الاقتصاد المصري واعتماده على الاستيراد.

استمرار النقاش حول الإصلاح الاقتصادي

وتأتي هذه التصريحات في وقت لا يزال فيه ملف الإصلاح الاقتصادي من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام المصري، في ظل تأثير أسعار السلع والخدمات ومعدلات التضخم وسعر صرف العملة على الحياة اليومية للمواطنين.

وبينما يحمّل البعض السياسات الاقتصادية السابقة جانباً من مسؤولية الأوضاع الحالية، يرى آخرون أن ارتفاع الأسعار والتضخم نتاج مجموعة متشابكة من العوامل، من بينها تغيرات سعر الصرف، وتكاليف الاستيراد، وأسعار الطاقة والسلع عالمياً، وهو ما يجعل النقاش حول أسباب الأزمة الاقتصادية وتوقيتها محل جدل مستمر.

وفي المقابل، ركز رد علاء مبارك على ضرورة عرض ما وصفه بـ"حقائق الأمور"، مؤكداً أن تفسير الأوضاع الاقتصادية الحالية، من وجهة نظره، يحتاج إلى النظر إلى عوامل متعددة، وليس إلى تحميل فترة زمنية واحدة كامل المسؤولية عن التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.