وزير المالية يعلن تبكير صرف 8 مليارات جنيه مستحقات لـ2054 شركة مصدرة

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، تبكير موعد صرف الدفعة الثالثة من نسبة الـ50% المقررة نقدًا ضمن برنامج المساندة التصديرية، لتبدأ عمليات الصرف اليوم الخميس بدلًا من 22 أكتوبر 2026، في خطوة تستهدف توفير السيولة النقدية للشركات المصدرة ودعم قدرتها على التوسع والمنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

وأكد وزير المالية أن 2054 شركة مصدرة تبدأ اليوم صرف مستحقاتها، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 8 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن القرار يأتي في إطار التنسيق المستمر والتكامل بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، لتطوير منظومة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية القطاع التصديري.

وزير المالية: نعمل على تحفيز نمو الصادرات المصرية

وقال أحمد كجوك، في رسالة محفزة للمجتمع التصديري، إن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تطوير منظومة الصادرات وتحفيز المصدرين، انطلاقًا من الإيمان بأهمية السياسات المالية في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتنويع هيكل النمو، وزيادة الاعتماد على الإنتاج والتصنيع والتصدير.

وأضاف الوزير أن الدولة تستهدف توفير السيولة النقدية اللازمة لمساندة الشركات المصدرة، بما يساعدها على مواصلة الإنتاج والتوسع في أعمالها، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، فضلًا عن دعم نمو الصادرات السلعية والخدمية.

وأشار كجوك إلى تخصيص 48 مليار جنيه في الموازنة الحالية لسرعة تقديم المساندة التصديرية، بما يعكس اهتمام الدولة بتوفير آليات دعم تساعد الشركات المصرية على زيادة صادراتها والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق العالمية.

برامج جديدة لمساندة المصدرين وفتح أسواق جديدة

وأوضح وزير المالية أن العمل مستمر بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتوفير برامج متنوعة لمساندة المصدرين، ومساعدتهم على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يسهم في توسيع قاعدة الصادرات وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية.

ويأتي هذا التنسيق في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة دعم الصادرات، وتحسين قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وزيادة مساهمة القطاع التصديري في دعم النمو الاقتصادي.

وتستهدف برامج المساندة التصديرية مساعدة الشركات على مواجهة التحديات المرتبطة بالتوسع في التصدير، من خلال توفير الدعم المالي وفقًا للآليات المعتمدة، بما يعزز استمرارية النشاط الإنتاجي ويرفع قدرة المنتجات المصرية على المنافسة.

المالية: صرف 12.6 مليار جنيه لنحو 2500 شركة خلال العام الماضي

من جانبها، أكدت نيفين منصور، مساعد وزير المالية لشئون الاستثمار، استمرار العمل على تحفيز تنافسية الصادرات المصرية، وتقديم المساندة للمصدرين من خلال المبادرات والآليات المختلفة التي تستهدف دعم القطاع التصديري.

وأوضحت أن الوزارة تواصل جهودها لتيسير إجراءات تقديم المساندة التصديرية، بما يساعد الشركات على الاستفادة من البرامج المتاحة وتعزيز قدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية.

ولفتت إلى أن الدولة صرفت 12.6 مليار جنيه نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي، في إطار جهود دعم المصدرين وتوفير السيولة اللازمة لمساندة أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية.

ويعكس تبكير صرف الدفعة الثالثة من المساندة التصديرية استمرار التحركات الحكومية لتوفير التمويل للشركات المصدرة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يدعم نمو الصادرات السلعية والخدمية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية.