كجوك: نتطلع لدور محوري لـ«البريكس» في دفع النمو والتنمية بالدول الأعضاء
أكد أحمد كجوك وزير المالية أهمية تعزيز دور «البريكس» في دعم النمو والتنمية، وتوسيع الشراكات الاستثمارية، وتوفير تمويل مرن ومنخفض التكلفة للاقتصادات الناشئة.
أكد أحمد كجوك وزير المالية أهمية تعزيز دور «البريكس» في دعم النمو والتنمية، وتوسيع الشراكات الاستثمارية، وتوفير تمويل مرن ومنخفض التكلفة للاقتصادات الناشئة.
قال أحمد كوجك وزير المالية، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم، إن هذا التوجه أصبح سياسة مالية ثابتة، موضحًا أن صفقة "رأس الحكمة" كانت أول تطبيق عملي لهذا القرار، حيث تم توجيه الحد الأدنى المقرر من عوائدها إلى خفض الدين.
تضمن مشروع تعديل قانون التأمين الصحي الشامل، على أنه تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيراداً ضريبياً، بحيث تتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها، وتؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة.
أكد أحمد كوجك وزير المالية على سداد مايتم خصمه من الوعاء الضريبي، ووضعنا على نفسنا التزام بالفحص ولكن المشروع يستحق هذا العبىء ولذلك نفحص وندقق كل سنة الممولين أيا كان حجمهم لنتأكد أن المساهمة التكافلية سددت.
تناقش لجان مجلس النواب الأسبوع الجاري العلاوة الدورية والألبان المدعمة والبحث العلمي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحضور مسئولين من الحكومة.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، خلال لقاءات دولية مع مسؤولين فرنسيين وأفارقة، تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال العام المالي الحالي.
أشاد وزير المالية بالمناقشات الدقيقة التي أجرتها لجنة الخطة والموازنة حول مشروعات القوانين، مؤكدًا أن التعديلات التي تم إدخالها أسهمت في تحسين الصياغات التشريعية وضمان تطبيق القوانين بصورة أكثر وضوحًا ومرونة.
أوضح وزير المالية أن التعديل المطروح لا يشترط الانتهاء من تسوية النزاع قبل 31 ديسمبر المقبل، وإنما يقتصر على تقدم الممول بطلب يفيد رغبته في تسوية النزاع القائم، مؤكداً أن لجان فض المنازعات ستواصل عملها بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات حتى يتم الانتهاء من دراسة الملفات والتوصل إلى حلول مناسبة لها.
أكد وزير المالية أحمد كجوك، عقب موافقة مجلس النواب على الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027، أن الموازنة جاءت متوازنة وهادفة لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الإنتاج والتصدير.
قال وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أثناء مناقشة مشروع الموازنة الجديدة، إن الحكومة تولي أهمية كبيرة للتوصيات الصادرة عن مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة، مشيراً إلى أن العديد من التوصيات والملاحظات البرلمانية تم أخذها في الاعتبار بالفعل خلال مراحل إعداد الموازنة.
أكد عدد من النواب خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة أن نجاح الموازنة الجديدة يرتبط بقدرة الحكومة على تنفيذ المستهدفات وتحقيق أثر ملموس يشعر به المواطن، مطالبين بإعادة ترتيب الأولويات، وزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والسياحة.
أكد مصطفى بكري عضو مجلس النواب أن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 يلزم أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ الكامل لمهام التدريس والبحث العلمي والإشراف الأكاديمي وخدمة المجتمع، كما يفرض عليهم قيودًا تحول دون مزاولة العديد من الأنشطة التجارية أو المالية أو الصناعية.