أكدت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء إجراءات تنفيذ القرار رقم 160، الخاص بتسوية أوضاع العاملين الذين حصلوا على مؤهل تربوي أثناء فترة الخدمة، وذلك داخل المديريات التعليمية، وفقًا للقواعد والضوابط المحددة.
بدء إجراءات التسوية بالمديريات التعليمية
وأوضحت الإدارة المركزية أن إجراءات تسوية أوضاع المستحقين بدأت بالفعل في المديريات التعليمية، تمهيدًا لإخضاعهم لأحكام قانون التعليم رقم 155، بما يسمح بالاستفادة من مؤهلاتهم التربوية في المسار الوظيفي، والعمل بوظيفة معلم حال استيفاء الشروط المطلوبة.
ويأتي القرار في إطار تنظيم أوضاع العاملين الذين حصلوا خلال فترة عملهم على مؤهلات تربوية تؤهلهم لشغل وظائف التدريس، بما يتيح الاستفادة من خبراتهم ومؤهلاتهم داخل المنظومة التعليمية، بدلًا من عدم الاستفادة منها في الوظائف المناسبة لتخصصاتهم.
الاستفادة من المستحقين لسد عجز المعلمين
وأشارت الإدارة المركزية لشئون المعلمين إلى أن تسوية أوضاع الحاصلين على المؤهل التربوي تستهدف أيضًا دعم المدارس بالكوادر البشرية اللازمة، من خلال الاستعانة بالمستحقين لسد العجز في أعداد المعلمين، وفقًا للاحتياجات الفعلية بكل مديرية والتخصصات المطلوبة.
ومن المقرر أن تتم الاستفادة من هذه الفئات في التخصصات التي تعاني عجزًا، بعد مراجعة المستندات واستيفاء الإجراءات والضوابط المنظمة، بما يضمن توظيف كل مؤهل في المجال المناسب له.
القرار يأتي بالتزامن مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد
وأكدت الإدارة أن القرار رقم 160 جرى توقيعه، وأن المديريات التعليمية تواصل استكمال إجراءات التنفيذ وتسوية أوضاع المستحقين، تمهيدًا للاستعانة بهم في سد العجز داخل المدارس.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع استعدادات وزارة التربية والتعليم لانطلاق العام الدراسي الجديد، وفي ظل جهود الوزارة لتوفير احتياجات المدارس من المعلمين، والاستفادة من جميع الكوادر المتاحة داخل منظومة التعليم بما يتناسب مع التخصصات والاحتياجات الفعلية.
ومن المنتظر أن تلتزم المديريات التعليمية بمراجعة حالات العاملين الراغبين في تسوية أوضاعهم، للتأكد من توافق المؤهل التربوي الذي حصلوا عليه مع الشروط المحددة لشغل وظيفة معلم، إلى جانب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة قبل اعتماد التسوية بصورة نهائية.
دعم المدارس بالكوادر المتاحة
وتستهدف الوزارة من خلال هذه الإجراءات تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الكوادر الموجودة بالفعل داخل الجهاز الإداري والتعليم، خاصة في ظل احتياج عدد من المدارس إلى معلمين في تخصصات محددة، بما يسهم في دعم العملية التعليمية وتقليل معدلات العجز قبل بداية العام الدراسي الجديد.
