رسمياً.. انطلاق العام الدراسي بالمدارس الدولية الأحد وتعديلات حاسمة للتحويلات والشهادات
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انطلاق العام الدراسي الجديد 2026 / 2027 في المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) اعتباراً من يوم الأحد المقبل، الموافق 6 سبتمبر 2026، ويأتي هذا الانطلاق مصحوباً بانتظام شامل في مختلف القطاعات التعليمية للحد من أي خلل بمسار العملية التعليمية.
قرارات وزارية لإحكام الانضباط وتعزيز الهوية الوطنية
أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حزمة من القرارات التنظيمية الحاسمة لضمان الانضباط داخل المؤسسات التعليمية الدولية؛ إذ شدد على الإلزام الكامل بتدريس مواد الهوية الوطنية، والتي تشمل اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ، باعتبارها مواد أساسية تسهم في بناء القيم وترسيخ الانتماء لدى الطلاب.
وفي السياق نفسه، أقر الوزير حظراً قاطعاً لتطبيق نظام التعليم المنزلي "الهوم سكولينج" أو الترويج له داخل أروقة المدارس الدولية، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسات المخالفة لضمان حماية حقوق الطلاب واستقرار الدراسة.
ضوابط جديدة لتنظيم تحويلات مرحلة الثانوية العامة
وفي إطار خطة التطوير وإحكام السيطرة، وضعت الوزارة قواعد جديدة لتنظيم إجراءات تحويل الطلاب إلى المدارس الدولية في المرحلة الثانوية لحماية تكافؤ الفرص، وتضمنت القواعد الآتي:
الصف الثالث الثانوي: حظر قبول تحويلات الطلاب نهائياً اعتباراً من العام الدراسي 2026 / 2027.
الصف الثاني الثانوي: اعتبار العام الدراسي 2026 / 2027 الفرصة الأخيرة لقبول التحويلات إلى هذا الصف.
الصف الأول الثانوي: قصر التحويلات مستقبلاً على طلاب هذا الصف فقط، بدءاً من العام الدراسي 2027 / 2028.
وأوضحت الوزارة أن المخالفة لهذه التعليمات ستستوجب الإحالة الفورية للمسؤولين عنها إلى الشؤون القانونية لاتخاذ العقوبات اللازمة.

آلية جديدة لاعتماد الشهادات وضبط المصروفات الدراسية
وعلى صعيد المدارس الدولية الأمريكية، ألغت الوزارة صلاحية جهات الاعتماد الخارجية في تحصيل رسوم أو توثيق الشهادات، حاصرة الإجراء بوزارة التربية والتعليم فقط. وأفادت المصادر الرسمية بإنشاء لجنة مركزية تضم ممثلين عن المركز القومي للامتحانات وجمعية المدارس الدولية لإصدار الأختام المعتمدة وتوحيد الإجراءات، مع إتاحة خيار التوثيق من وزارة الخارجية مقابل رسوم محددة تصل إلى 6 آلاف جنيه.
وألزمت الوزارة كافة المدارس الدولية بالإعلان عن المصروفات ونسب الزيادة المقررة بوضوح على مواقعها الإلكترونية، مشددة على خضوع أي مدرسة تفرض مبالغ غير معلنة للرقابة الصارمة.
توجيهات إضافية لدعم البيئة التعليمية
إلى جانب التدابير المذكورة، وجهت الوزارة الإدارات المدرسية إلى الالتزام بعدد من الإجراءات التنفيذية الشاملة، أبرزها:
ترشيد الموارد: تفعيل خطط خفض استهلاك الطاقة والمياه بجميع المنشآت التعليمية.
الأنشطة الوطنية: التوسع في تنظيم الرحلات الميدانية للطلاب للتعرف على المشروعات القومية.
حظر المواد الخارجية: منع تداول أو استخدام الكتب الخارجية غير المعتمدة نهائياً داخل المدارس.
ما رأيك في هذا الخبر؟