شرط جديد لقيد الأطباء بالنقابة.. شهادة الثانوية العامة إلزامية من العام المقبل

أقرت الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء مجموعة من القرارات الجديدة التي تستهدف تنظيم القبول بكليات الطب وضبط إجراءات القيد بالنقابة، في مقدمتها إلزام خريجي كليات الطب الجدد بتقديم شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ضمن المستندات المطلوبة للقيد، بداية من العام المقبل.

وتضمنت القرارات عددًا من المطالب المتعلقة بمستقبل التعليم الطبي في مصر، أبرزها ترشيد أعداد المقبولين بكليات الطب، وربط القبول بالطاقة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية وأماكن التدريب، إلى جانب وضع ضوابط للقبول بفروع الجامعات الدولية، وتنظيم معادلة الشهادات الأجنبية، وتحديد نسبة الطلاب الوافدين بكليات الطب الحكومية.

شهادة الثانوية العامة شرط لقيد خريجي الطب

قررت الجمعية العمومية إدراج شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ضمن الأوراق الإلزامية المطلوبة لقيد خريجي كليات الطب الجدد بجدول نقابة الأطباء، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من العام المقبل.

ويأتي القرار في إطار تنظيم إجراءات القيد والتحقق من المستندات التعليمية المقدمة من الخريجين، ضمن حزمة أوسع من المقترحات التي تستهدف وضع ضوابط أكثر إحكامًا للالتحاق بالتعليم الطبي، وضمان توافق مسارات الدراسة مع متطلبات القيد المهني.

وقف قبول طلاب جدد بكليات الطب غير المستوفية للشروط

ومن بين القرارات التي أقرتها الجمعية العمومية، المطالبة بوقف قبول طلاب جدد بكليات الطب التي لم تنشئ مستشفى جامعيًا وفقًا للقرار الجمهوري الصادر بإنشائها، والذي منحها مهلة ثلاث سنوات لتوفير المستشفى.

وأكدت الجمعية ضرورة عدم قبول دفعات جديدة بهذه الكليات خلال العام المقبل، بحسب ما تضمنته القرارات، بهدف ضمان توافر الإمكانات اللازمة للتدريب الإكلينيكي والتعليم العملي، باعتبارهما عنصرين أساسيين في إعداد الأطباء وتأهيلهم لممارسة المهنة.

تعديل قانوني لضبط القبول بفروع الجامعات الدولية

وفيما يتعلق بفروع الجامعات الدولية العاملة في مصر، أقرت الجمعية العمومية التحرك لإعداد تعديل تشريعي على البند الثالث من المادة 20 بالقانون رقم 162 لسنة 2018، تمهيدًا لعرض المقترح على مجلس النواب والحكومة.

ويستهدف المقترح إخضاع قبول الطلاب بهذه الفروع للقواعد الوطنية المنظمة للالتحاق بكليات الطب، بما يشمل دراسة المواد المؤهلة للقبول، وألا يقل مجموع الطالب عن الحد الأدنى الذي تحدده وزارة التعليم العالي في العام نفسه للقبول بكليات الطب الحكومية أو الأهلية أو الخاصة، مع الالتزام كذلك بشروط الجامعة الأم.

مقترح بتحديد نسبة الطلاب الوافدين عند 5%

كما قررت الجمعية العمومية مخاطبة الحكومة للمطالبة بألا تتجاوز نسبة الطلاب الوافدين بكليات الطب الحكومية 5%، مع توجيه بقية الراغبين في دراسة الطب من الطلاب الوافدين إلى الجامعات الأهلية والخاصة.

وتأتي هذه المطالبة ضمن توجه يستهدف تنظيم أعداد الملتحقين بكليات الطب، وتحقيق التوازن بين أعداد الطلاب والإمكانات التعليمية والتدريبية المتاحة، بما يضمن حصول الدارسين على فرص مناسبة للتدريب العملي.

ضوابط جديدة لمعادلة الشهادات الأجنبية

وطالبت الجمعية العمومية بوضع آلية علمية وعادلة لمعادلة الشهادات الأجنبية والشهادات المعادلة، بما يشمل أنظمة IG وAD وSTEM، مع مراعاة اختلاف طبيعة كل نظام ومستواه الدراسي.

ويتضمن المقترح تحديد حد أدنى مكافئ لكل شهادة يسمح بالتقدم إلى كليات الطب، وفق قواعد تراعي طبيعة الشهادات وأعداد الحاصلين عليها، وتستهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب المتقدمين.

نقابة الأطباء تطالب بترشيد أعداد المقبولين

وشددت الجمعية العمومية على أهمية ترشيد أعداد المقبولين بكليات الطب، وربط أي زيادة مستقبلية في أعداد الطلاب بتوفير أماكن إضافية للتعليم والتدريب خلال سنوات الدراسة وبعد التخرج.

كما أكدت ضرورة توفير فرص مناسبة للدراسات العليا عقب انتهاء فترة تدريب الامتياز، بما يساعد على استيعاب الخريجين وتأهيلهم مهنيًا، ويضمن عدم التوسع في أعداد المقبولين دون توفير الإمكانات اللازمة للتدريب والتعليم.

وتفتح هذه القرارات ملف تنظيم التعليم الطبي في مصر، في ظل مطالب بربط أعداد الطلاب بقدرة الجامعات والمستشفيات على تقديم تعليم وتدريب مناسبين، مع التأكيد على أن المقترحات المتعلقة بالقبول والجامعات والشهادات تحتاج إلى استكمال الإجراءات الرسمية اللازمة قبل اعتبارها قواعد نافذة.