اختلاس أدوية بـ2 مليون جنيه.. إحالة 12 موظفًا في بورسعيد للمحاكمة التأديبية

أمرت النيابة الإدارية ببورسعيد – القسم الثالث – بإحالة 12 متهمًا من العاملين بوحدتين لطب الأسرة بمحافظة بورسعيد إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت تورطهم في التلاعب بمنظومة التسجيل الطبي الإلكتروني لصرف الأدوية واختلاس أصناف دوائية تُقدر قيمتها بنحو مليوني جنيه.

وشملت قائمة المحالين عشرة صيادلة يعملون بالوحدتين، إلى جانب الصيدلانية الأولى والمدير الإداري بإحدى الوحدتين، وذلك على خلفية مخالفات جسيمة كشفتها التحقيقات.

بلاغ من هيئة الرعاية الصحية وتحقيقات موسعة

كانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغًا من إدارة الرعاية الأولية بفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد بشأن وجود مخالفات في منظومة صرف الأدوية الإلكترونية، لتباشر تحقيقات موسعة أجراها المستشار أشرف حسن، و أحمد تومة رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار هشام أبو الوفا مدير النيابة.

واستمعت النيابة إلى أقوال أعضاء لجان جرد عهدة الأدوية بالوحدتين، كما اطلعت على التقارير الفنية الصادرة عن إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بفرع الهيئة، والتي تضمنت بيانات تفصيلية عن عمليات صرف الأدوية، إلى جانب مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة داخل مقار صرف الدواء.

التلاعب في المنظومة الإلكترونية واختلاس أدوية

وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الصيادلة قاموا، كل بحسب اختصاصه، بالتلاعب في بيانات صرف الأدوية على المنظومة الإلكترونية، من خلال إثبات كميات تفوق ما وصفه الأطباء وما تم صرفه فعليًا للمرضى، ثم الاستيلاء على الفارق واختلاسه، وهو ما تسبب في فقد أصناف دوائية تُقدر قيمتها بنحو مليوني جنيه.

كما ثبت أن الصيدلانية الأولى والمدير الإداري بإحدى الوحدتين قصّرا في أداء واجبات الإشراف والمتابعة، الأمر الذي ساعد على وقوع المخالفات واستمرارها.

إخطار النيابة العامة والتحذير من مشاركة بيانات الدخول

وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع إخطار النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من وقائع قد تشكل جرائم جنائية لاتخاذ شؤونها فيها.

كما كشفت التحقيقات عن قيام بعض العاملين بإهمال الحفاظ على سرية بيانات الدخول الخاصة بمنظومة التسجيل الطبي الإلكتروني، وتمكين أحد المتهمين من استخدام أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بغيره، بما أتاح له التلاعب ببيانات صرف الأدوية.

ودعت النيابة الإدارية جميع القائمين على إدارة وتشغيل منظومة التسجيل الطبي الإلكتروني، وكافة المستخدمين، إلى الالتزام التام بالحفاظ على سرية بيانات الدخول وعدم تمكين أي شخص آخر منها، باعتبار ذلك مسؤولية قانونية ومهنية تسهم في حماية منظومات التحول الرقمي وصون المال العام.

النيابة: حماية حق المواطن في الدواء أولوية

وأكدت النيابة الإدارية أن جرائم التلاعب بمنظومة صرف الدواء لا تقتصر آثارها على الإضرار بالمال العام، بل تمتد إلى المساس بحق المواطنين في الحصول على العلاج والدواء في الوقت المناسب، بما قد يؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصحية.

وشددت على استمرارها في ملاحقة جميع صور الفساد الإداري والمالي، ومحاسبة كل من يثبت إخلاله بواجبات وظيفته أو اعتداؤه على المال العام وحقوق المواطنين، ترسيخًا لسيادة القانون وحمايةً للمصلحة العامة.

• اقرأ أيضًا:
• إحالة 10 مسؤولين بسوهاج للنيابة العامة بتهمة التلاعب في تقارير التعديات