القضاء يفصل في قضيتي صبري نخنوخ

شهدت الساحة القضائية تطورات جديدة في القضايا المتداولة الخاصة برجل الأعمال صبري نخنوخ، بعدما أصدرت المحاكم المختصة قرارات متباينة في ملفين منفصلين خلال الفترة نفسها، حيث حصل على حكم لصالحه في قضية تتعلق بمخالفات البناء، بينما أيدت المحكمة في قضية أخرى استمرار الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتحفظ على أمواله ومنعه من السفر، على خلفية تحقيقات في اتهامات بغسل الأموال.

براءة في قضية البناء

قضت محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة بقبول الاستئناف المقدم من صبري نخنوخ شكلًا وموضوعًا، وألغت الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة، والذي كان يقضي بحبسه لمدة عام وتغريمه 240 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بارتكاب مخالفات بناء بمنطقة العجوزة.

وجاء الحكم بعد نظر المحكمة لمذكرة الدفاع وما تضمنته من دفوع ومستندات، لتنتهي إلى إلغاء العقوبة المقيدة للحرية والعقوبة المالية المقضي بهما في الحكم الابتدائي، لتنتهي بذلك القضية لصالح المتهم بعد الفصل فيها أمام محكمة الاستئناف.

استمرار التدابير الاحترازية

في المقابل، أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار النيابة العامة بالتحفظ على أموال صبري نخنوخ ومنعه من السفر، ورفضت التظلم المقدم منه ومن آخرين على هذه الإجراءات، لتستمر التدابير الاحترازية لحين انتهاء التحقيقات الجارية.

ويأتي هذا القرار في إطار تحقيقات تجريها النيابة العامة بشأن اتهامات تتعلق بغسل الأموال، حيث ترى جهات التحقيق أن استمرار التحفظ على الأموال ومنع المتهمين من السفر يمثلان إجراءات قانونية تهدف إلى الحفاظ على الأموال محل التحقيق وضمان سير إجراءات التقاضي.

تحقيقات غسل الأموال

وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها في القضية للوقوف على طبيعة الأموال محل الفحص ومصدرها، وذلك بعد تحريات أشارت إلى وجود شبهة غسل أموال متحصلة – وفقًا لما ورد في التحقيقات - من أنشطة غير مشروعة، من خلال استخدام وسائل مالية متعددة لإخفاء مصدرها وإظهارها في صورة أموال مشروعة.

ولا تزال التحقيقات مستمرة، فيما تؤكد الإجراءات الحالية أنها ذات طبيعة احترازية ولا تمثل حكمًا نهائيًا بالإدانة، إذ يبقى الفصل في الاتهامات من اختصاص القضاء بعد استكمال التحقيقات ونظر الدعوى.

التحفظ على الأصول

وشمل قرار التحفظ جميع الأموال والأصول المملوكة للمتهمين، بما في ذلك الحسابات البنكية والودائع والخزائن، والأموال المنقولة، إضافة إلى الأسهم والسندات والصكوك والمحافظ الإلكترونية، فضلًا عن العقارات والأراضي، مع حظر التصرف فيها أو نقل ملكيتها طوال فترة سريان القرار.

كما تم إخطار الجهات المختصة بتنفيذ القرار، ومن بينها البنك المركزي والبنوك العاملة في مصر، ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والبورصة المصرية، لضمان تطبيق إجراءات التحفظ على الأصول، إلى جانب إدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مساران قضائيان منفصلان

وتعكس القرارات القضائية الأخيرة مسارين قانونيين منفصلين في القضايا المرتبطة بصبري نخنوخ؛ إذ أنهى حكم محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة النزاع الخاص بمخالفات البناء لصالحه، في حين لا تزال القضية المتعلقة بالتحقيقات في غسل الأموال قيد نظر جهات التحقيق، مع استمرار سريان التدابير الاحترازية التي أيدتها محكمة الجنايات إلى حين استكمال التحقيقات والفصل النهائي في الاتهامات وفقًا لأحكام القانون.