بعد صدور حكم بحبسه..ضبط طبيب متهم بالتسبب في عاهة مستديمة لسيدة بالإسكندرية

كتبت-آية غنيم

مأساة الخطأ الطبي 

بين جدران المستشفيات، يذهب المرضى بحثًا عن العلاج واستعادة صحتهم، واضعين ثقتهم في الأطباء الذين يفترض أن تكون مهنتهم طريقًا للشفاء. لكن حين يقع الخطأ الطبي، قد لا تكون النتيجة مجرد أيام من الألم أو مضاعفات مؤقتة، بل قد تمتد آثارها إلى سنوات طويلة، وربما تترك إصابة دائمة تغيّر حياة المريض بالكامل.

وفي واقعة مؤلمة شهدتها محافظة سوهاج، وجدت سيدة نفسها أمام واقع جديد بعدما اتهمت طبيبًا بالتسبب في إصابتها بعاهة مستديمة، عقب إجرائه عملية جراحية لها داخل إحدى المستشفيات بالمحافظة، لتبدأ بعدها رحلة طويلة بحثًا عن حقها عبر ساحات القضاء.

منشور يكشف تفاصيل الواقعة

القصة عادت إلى الواجهة بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا مدعومًا بصور ومقطع فيديو، تضمن شكوى السيدة من عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضد الطبيب، والذي قضى بحبسه لمدة عام على خلفية الدعوى التي أقامتها ضده.

وأوضحت صاحبة المنشور، وفق ما ورد في بيان وزارة الداخلية، أن العملية الجراحية التي أجراها لها الطبيب تسببت في إحداث عاهة مستديمة نتيجة ما وصفته بالخطأ الطبي، مطالبة بتنفيذ الحكم الصادر بحقه.

الأمن يتتبع الطبيب

وعقب تداول المنشور، بدأت الأجهزة الأمنية في فحص الواقعة وتحديد هوية الطبيب المشكو في حقه، حيث تبين أنه طبيب بشري، ومقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج، وصادر بحقه حكم بالحبس لمدة عام في الدعوى المقامة من السيدة الشاكية.

ضبطه في الإسكندرية

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان الطبيب، حيث جرى ضبطه أثناء وجوده بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، بعيدًا عن محل إقامته في سوهاج.

وبمواجهته، أقر بالحكم القضائي الصادر ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عاهة مستديمة.. ومصير لا يمكن تجاهله

وراء الحكم القضائي تفاصيل إنسانية قاسية لسيدة تقول إنها لم تخرج من غرفة العمليات كما دخلتها، بعدما تحولت نتيجة العملية إلى إصابة تركت أثرًا دائمًا في جسدها وحياتها.

وتعيد الواقعة فتح ملف الأخطاء الطبية، الذي يظل من أكثر الملفات حساسية، خاصة عندما لا تتوقف تبعات الخطأ عند مضاعفات يمكن علاجها، وإنما تصل إلى إصابة دائمة تفرض على المريض واقعًا جديدًا، وتجعله يخوض معركة أخرى لاستعادة حقوقه عبر الطرق القانونية.

وتظل مسؤولية تحديد وقوع الخطأ الطبي وأسبابه وآثاره من اختصاص الجهات الطبية والقضائية المختصة، بينما تكشف الواقعة أن الحكم القضائي لا تنتهي أهميته بمجرد صدوره، وإنما يبقى تنفيذه خطوة أساسية لتحقيق العدالة وصون حقوق المتضررين.