«118 قطعة أثرية» تكشف المستور.. سقوط تشكيل عصابي للتنقيب عن الآثار بالقليوبية

في ضربة أمنية جديدة لملاحقة المتاجرين في الآثار، نجحت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع شرطة السياحة والآثار، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ضبط تشكيل عصابي مكون من 9 أشخاص، تخصص في أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، وحيازة القطع الأثرية تمهيدًا للترويج والاتجار بها.

وجاءت عملية الضبط بعد أن أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية تورط المتهمين في ممارسة نشاط إجرامي منظم يستهدف البحث عن الآثار بطرق غير مشروعة، في نطاق إحدى المناطق بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

9 متهمين من 3 محافظات

وكشفت التحريات أن التشكيل العصابي يضم 9 أشخاص، يقيمون في نطاق محافظات القليوبية والشرقية والقاهرة، وأنهم اتخذوا من أعمال الحفر والتنقيب غير القانوني وسيلة للبحث عن القطع الأثرية واستخراجها، قبل حيازتها تمهيدًا للتصرف فيها والاتجار بها.

وتأتي هذه التحركات الأمنية في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة جرائم التنقيب عن الآثار والاتجار غير المشروع فيها، والحفاظ على الثروة الأثرية باعتبارها جزءًا أصيلًا من التراث والتاريخ المصري.

الضربة الأمنية.. 118 قطعة تثير الشبهات

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، استهدفت الأجهزة الأمنية المتهمين، وتمكنت من ضبطهم، وبحوزتهم 118 قطعة يُشتبه في أثريتها.

وتنوعت المضبوطات التي تم التحفظ عليها، فيما تواصل الجهات المختصة أعمال الفحص والدراسة الفنية لتحديد طبيعتها ومدى أثريتها وقيمتها التاريخية.

اعترافات المتهمين تكشف مصدر المضبوطات

وبمواجهة المتهمين، أقروا بأن القطع المضبوطة بحوزتهم نتجت عن أعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار، التي قاموا بها في إحدى المناطق بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وتباشر الجهات المختصة الإجراءات اللازمة لفحص المضبوطات، والتأكد من مدى أثريتها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في ضوء نتائج الفحص والتحريات.

إجراءات قانونية وفحص للمضبوطات

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، كما جرى التنسيق مع الجهات المعنية والمختصة لفحص القطع المضبوطة وتحديد طبيعتها الأثرية.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، والتصدي لمحاولات تهريب أو بيع القطع الأثرية خارج الأطر القانونية، بما يحافظ على التراث المصري ويواجه صور الاعتداء على الممتلكات والثروات الأثرية.

وتؤكد الواقعة خطورة نشاط عصابات التنقيب غير المشروع، الذي لا يستهدف مجرد البحث عن مقتنيات تاريخية، وإنما يمثل اعتداءً على جزء من الذاكرة الوطنية والثروة الحضارية المصرية، وهو ما يستدعي استمرار جهود الرصد والملاحقة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

• اقرأ أيضًا:
• كشف أثري جديد في تل أبو صيفي يعيد رسم خريطة طريق حورس الحربي