جنايات مستأنف المنيا تلغي حبس متهم 3 سنوات وتبرئه من الشروع في قتل شاب

قضت محكمة جنايات مستأنف المنيا ببراءة متهم من تهمة الشروع في قتل شاب باستخدام سلاح أبيض «مطواة»، وذلك بعد إلغاء حكم سابق صادر بحبسه لمدة 3 سنوات مع الشغل، بعدما أعادت المحكمة نظر القضية وفحص الأدلة وأقوال المجني عليه، التي أثارت الشكوك حول صحة الاتهام المنسوب إلى المتهم.

تفاصيل اتهام شاب بالشروع في القتل بالمنيا

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام شخص يُدعى «محمد ح. أ. م.» بالشروع في قتل المجني عليه «أبو بكر م. ع. ص.» عمدًا، والتسبب في الإصابات المثبتة بالتقرير الطبي الشرعي، فضلًا عن اتهامه بإحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني.

وكانت محكمة جنايات المنيا قد نظرت القضية في وقت سابق، وانتهت إلى معاقبة المتهم بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه، إلا أن المتهم لم يرتضِ الحكم الصادر بحقه، فتقدم باستئناف عليه من محبسه، مطالبًا بإلغاء العقوبة والقضاء ببراءته مما نُسب إليه.

وفي المقابل، طالبت النيابة العامة برفض الاستئناف المقدم من المتهم، وتأييد الحكم الصادر ضده، لتفصل محكمة جنايات مستأنف المنيا في النزاع بعد إعادة دراسة أوراق القضية والأدلة المقدمة فيها.

أقوال المجني عليه تثير الشكوك حول الاتهام

وخلال جلسات نظر الاستئناف، استمعت المحكمة إلى أقوال المجني عليه، بعد تحليفه اليمين القانونية، حيث أدلى بأقوال نفى خلالها ارتكاب المتهم الواقعة محل الاتهام، موضحًا أن الإصابات التي لحقت به حدثت قضاءً وقدرًا، وأن المتهم لم يكن له دور في حدوثها.

وأثارت هذه الأقوال شكوك المحكمة بشأن مدى صحة إسناد الاتهام إلى المتهم، خاصة في ظل ما تضمنته أوراق القضية من أدلة لم ترَ المحكمة أنها كافية لتكوين عقيدة جازمة بإدانته.

كما أخذت المحكمة في اعتبارها عدم ضبط السلاح الأبيض الذي قيل إنه استُخدم في ارتكاب الواقعة، إلى جانب عدم اطمئنانها إلى التحريات والأدلة المطروحة، وهو ما عزز لديها الشك في صحة الاتهامات الموجهة إلى المتهم.

المحكمة تلغي حكم الحبس وتقضي بالبراءة

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الإدانة في القضايا الجنائية لا يجوز أن تقوم على مجرد الشك أو الاحتمال، وإنما يتعين أن تستند إلى أدلة يقينية تطمئن إليها المحكمة، وتكفي لإثبات ارتكاب المتهم للجريمة المنسوبة إليه.

وأضافت أن الأدلة المقدمة في القضية لم تبلغ الدرجة التي تسمح بالجزم بثبوت الاتهام، في ظل أقوال المجني عليه وعدم ضبط السلاح المستخدم، فضلًا عن عدم الاطمئنان إلى باقي أدلة الإثبات.

وبناءً على ذلك، قضت محكمة جنايات مستأنف المنيا، برئاسة المستشار محمد ضياء عبدالظاهر، وعضوية المستشارين أحمد عصمت الزيني وحسين مصطفى الجمل، بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء حكم الحبس الصادر بحق المتهم لمدة 3 سنوات مع الشغل، والقضاء مجددًا ببراءته من تهمة الشروع في القتل وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني.