ماكرون يفتح تحقيقًا في القصور الاستخباراتي بعد موجة عنف شهدتها مدن فرنسية

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحكومة بإجراء تحقيق شامل في ملابسات أعمال العنف والتخريب التي شهدتها عدة مدن فرنسية، عقب مظاهرات السبت، مع التركيز على أوجه القصور المحتملة في الأجهزة الاستخباراتية ومدى قدرتها على التنبؤ بالأحداث والاستعداد لها، مؤكدًا ضرورة استخلاص الدروس اللازمة لمنع تكرار هذه الوقائع مستقبلًا.

وأدان ماكرون، في تصريحات أعقبت الأحداث، ما وصفه بالعنف غير المنضبط، منتقدًا مشاركة مجموعات من اليسار المتطرف وأشخاص اتهمهم بإثارة الفوضى في أعمال التخريب والاعتداءات التي طالت منشآت عامة ومحال تجارية، مشددًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الأفعال والتعامل مع تداعياتها بحزم.

ماكرون يطالب بكشف ملابسات أعمال العنف في فرنسا

وأكد الرئيس الفرنسي أنه ينتظر إجابات واضحة وشفافية كاملة بشأن ما حدث، معلنًا تكليف وزير الداخلية بالكشف عن تفاصيل الأحداث وتحديد الظروف التي سمحت بوقوع هذه الاعتداءات، إلى جانب مراجعة الإجراءات الأمنية والاستخباراتية التي سبقت المظاهرات.

وشدد ماكرون على أن التحقيقات يجب أن تتم بأقصى درجات الدقة والسرعة، للوصول إلى حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات، خاصة في ظل الأضرار التي لحقت بعدد من المنشآت العامة والخاصة، وما أثارته الأحداث من تساؤلات بشأن قدرة السلطات على احتواء أعمال الشغب ومنع امتدادها.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن مشاهد التخريب والحرائق والاعتداء على الممتلكات أثارت غضبًا واسعًا، متسائلًا عن كيفية إقدام بعض المواطنين على إلحاق مثل هذه الأضرار ببلادهم، في إشارة إلى حجم الخسائر التي خلفتها الأحداث في عدد من المدن.

حرائق واعتداءات تطال منشآت عامة ومتاجر

وشهدت عدة مناطق فرنسية وقائع تخريب واعتداءات خلال أحداث السبت، إذ اندلع حريق في مبنى بلدية مدينة ليموج، كما تعرض مكتب السياحة في مدينة ليون لحريق، فيما شهدت مدينة مرسيليا اقتحامًا لمبنى البلدية، وتعرض مقر إقامة المحافظ في مدينة بوردو لهجوم.

ولم تقتصر الأضرار على المنشآت الحكومية، حيث تعرضت شركات ومحال تجارية ومبانٍ عامة لأعمال نهب وتخريب، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن التداعيات الأمنية والاقتصادية لهذه الأحداث، خاصة على أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفيين الذين تضررت أنشطتهم وممتلكاتهم.

وأعرب ماكرون عن غضبه وخجله إزاء المشاهد التي شهدتها المدن الفرنسية، مؤكدًا تضامنه مع المسؤولين المحليين وأصحاب المتاجر وجميع المتضررين، ومشيدًا بجهود قوات الشرطة والأمن الداخلي في التعامل مع أعمال العنف ومحاولة احتواء تداعياتها.

الحكومة تتحرك لدعم المتضررين ومراجعة الإجراءات الأمنية

وأعلن الرئيس الفرنسي دعمه الكامل لقوات إنفاذ القانون والأمن الداخلي، مشيرًا إلى أنها بذلت جهودًا كبيرة خلال التعامل مع الأحداث، ومؤكدًا أهمية مساندة المسؤولين المنتخبين والعاملين في القطاعات التي تضررت من أعمال التخريب.

كما تعهد بألا يُترك أصحاب المتاجر والحرفيون المتضررون لمواجهة الخسائر بمفردهم، موضحًا أن الدولة ستعمل على توفير المساعدة اللازمة لهم في أسرع وقت ممكن، بما يسهم في تخفيف الأعباء الناتجة عن الاعتداءات وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.

وفي هذا السياق، من المقرر أن يترأس رئيس الوزراء الفرنسي اجتماعًا لوحدة الأزمات اعتبارًا من يوم الاثنين، بهدف تنسيق تحركات الحكومة وتسريع تقديم الدعم للمتضررين، بالتوازي مع متابعة نتائج التحقيقات ومراجعة أوجه الاستعداد الأمني والاستخباراتي.

وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي السلطات الفرنسية لاحتواء تداعيات أعمال العنف، وتحديد أسباب الإخفاقات المحتملة في توقع الأحداث، ووضع إجراءات من شأنها تعزيز الاستعداد الأمني وحماية المنشآت العامة والخاصة، ومنع تكرار مشاهد التخريب والاعتداءات التي شهدتها البلاد.