شريكه فى النصب...ظهور جديد مع القاضي المزيف يثير التساؤلات

أثار تداول صور ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعدما ربط عدد من المستخدمين بين شخص يُدعى صابر سعد والمتهم الرئيسي"القاضي المزيف" في قضية انتحال صفة قاضٍ، والتي شغلت الرأي العام بعد الكشف عن تفاصيلها وإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية.

وذهب ناشرو المنشورات إلى اعتبار صابر سعد أحد الأشخاص المرتبطين بالواقعة، مستندين إلى ظهوره برفقة المتهم في أكثر من صورة ومقطع فيديو متداول، وهو ما أثار حالة من التساؤلات حول طبيعة العلاقة بينهما، ومدى ارتباطه بالقضية التي لا تزال محل تحقيق.

وشاح يشبه القضاء وظهور متكرر

وبحسب المنشورات المتداولة، ظهر صابر سعد مرتديًا وشاحًا يشبه الوشاح القضائي، كما جلس إلى جوار المتهم بانتحال صفة قاضٍ خلال إحدى المناسبات، وهو ما اعتبره متداولو المنشورات دليلًا على وجود علاقة تجمع بينهما، خاصة مع تكرار ظهورهما سويًا في أكثر من مناسبة.

ورغم الانتشار الواسع لهذه الصور والفيديوهات، فإن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل لا يُعد دليلًا قانونيًا على ثبوت أي اتهام، وتظل نتائج التحقيقات الرسمية وحدها هي التي تحدد حقيقة الوقائع والمسؤوليات.

منشورات متداولة تربط شخصًا آخر بالقضية

وفي الوقت الذي تستعد فيه المحكمة لنظر القضية، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي منشورات زعمت ارتباط شخص آخر بواقعة "القاضي المزيف"، مستندين إلى ظهوره برفقة المتهم في عدد من الصور ومقاطع الفيديو المتداولة. وحتى الآن، لم تصدر الجهات الرسمية بيانًا يؤكد صحة ما يتم تداوله، وتظل المسؤولية الجنائية لأي شخص مرهونة بما تسفر عنه الإجراءات القانونية والأدلة المعروضة أمام جهات العدالة.

قضية ما زالت تتكشف تفاصيلها

وكانت قضية انتحال صفة قاضٍ قد أثارت اهتمامًا واسعًا، بعدما كشفت التحقيقات عن قيام المتهم بالظهور مرتديًا وشاحًا يشبه الوشاح القضائي داخل إحدى قاعات المحاكم، وتصوير مقاطع فيديو استخدمها في إقناع ضحاياه بامتلاكه نفوذًا وسلطات تمكنه من إنهاء مصالحهم مقابل مبالغ مالية.

تحديد أولى جلسات المحاكمة

وحددت المحكمة المختصة جلسة الأول من سبتمبر 2026 موعدًا لاستكمال محاكمة المتهم الرئيسي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"القاضي المزيف"، إلى جانب أربعة متهمين آخرين، وذلك بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيقات وإحالتهم جميعًا إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامات بانتحال صفة قضائية واستغلالها في ارتكاب وقائع مخالفة للقانون. ومن المقرر أن تنظر المحكمة في الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين، والفصل فيها وفقًا لما يقدمه الادعاء والدفاع من أدلة ومرافعات خلال جلسات المحاكمة.