ضبط متهم بالنصب على عامل بزعم استثمار أمواله في المقاولات بالبحيرة

فيديو على مواقع التواصل يكشف اتهامًا بالنصب في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله أحد الأشخاص من آخر، متهمًا إياه بالنصب عليه والاستيلاء على أمواله، بعد إيهامه باستثمارها مقابل الحصول على أرباح شهرية بمحافظة البحيرة.

وأثار الفيديو المتداول تساؤلات حول حقيقة الواقعة، بعدما عرض ناشره شكواه من عدم حصوله على الأرباح المتفق عليها، إلى جانب عدم استرداد المبلغ المالي الذي دفعه بغرض استثماره، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى فحص المقطع للوقوف على ملابساته وتحديد أطراف الواقعة.

الفحص الأمني يكشف تفاصيل شكوى عامل بكوم حمادة

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص القائم على نشر مقطع الفيديو، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

وبسؤال العامل، اتهم أحد الأشخاص بالحصول منه على مبلغ مالي، بعدما أوهمه بإمكانية توظيف الأموال في مجال المقاولات مقابل منحه أرباحًا شهرية، وفقًا لما ورد في أقواله أمام الجهات الأمنية.

وأوضح العامل، بحسب روايته، أن الشخص المشكو في حقه امتنع عن سداد الأرباح الشهرية المتفق عليها، كما لم يُعد إليه أصل المبلغ المالي الذي تسلمه منه، وهو ما دفعه إلى نشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن تضرره من الواقعة والمطالبة بحل المشكلة.

ضبط المشكو في حقه ومواجهته بالاتهامات

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص المشكو في حقه، وتبين أنه يقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة ذاته، قبل أن تنجح القوات في ضبطه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات وأقوال الشاكي، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وفقًا لبيان وزارة الداخلية، لتبدأ الإجراءات القانونية في ضوء ما توصلت إليه أعمال الفحص والتحري.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الأجهزة الأمنية لفحص مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من الشكاوى التي تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم، والعمل على تحديد أطرافها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

النيابة العامة تتولى التحقيق في الواقعة

وعقب ضبط المشكو في حقه ومواجهته، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها واستكمال الإجراءات القانونية المقررة.

وتظل تفاصيل الواقعة والاتهامات محل التحقيق، في انتظار ما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة بشأن المبلغ المالي محل الشكوى، وطبيعة الاتفاق بين الطرفين، ومدى ثبوت المسؤولية الجنائية في الواقعة.