ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع أسطوانات الغاز بمواد مجهولة المصدر في القليوبية

تحريات أمنية تكشف نشاط مصنع أسطوانات غاز مخالف بالقليوبية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجاري والتصدي للأنشطة الصناعية غير المرخصة، كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، عن قيام مسؤولي مصنع غير مرخص بتجميع وتصنيع أسطوانات الغاز باستخدام منتجات مجهولة المصدر، دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة.

وأوضحت التحريات أن المصنع يقع بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وأن القائمين على إدارته يمارسون نشاط تجميع وتصنيع وبيع أسطوانات الغاز بالمخالفة للاشتراطات المنظمة لهذا النشاط، تمهيدًا لطرحها في الأسواق وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

مصنع بدون ترخيص لتصنيع وبيع أسطوانات الغاز

وبحسب المعلومات التي توصلت إليها الأجهزة الأمنية، اعتمد النشاط المخالف على استخدام خامات ومنتجات مجهولة المصدر في عمليات التصنيع والتجميع، دون الحصول على التصاريح المطلوبة من الجهات المعنية.

وتأتي الواقعة في إطار جهود الأجهزة المختصة لمواجهة صور الغش التجاري، وضبط المنشآت التي تمارس أنشطة صناعية دون ترخيص أو تتعامل في منتجات مجهولة المصدر بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة للتصنيع والتداول.

ضبط 1150 أسطوانة غاز وخامات ومعدات داخل المصنع

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على النشاط المخالف، وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على كميات كبيرة من أسطوانات الغاز ومستلزمات التصنيع.

وشملت المضبوطات 900 أسطوانة غاز منتج نهائي، بالإضافة إلى 250 أسطوانة أخرى تحت التجهيز، ليصل إجمالي عدد الأسطوانات المضبوطة إلى 1150 أسطوانة.

كما أسفرت عملية الضبط عن العثور على كمية من الخامات والمعدات المستخدمة في عمليات التصنيع، إلى جانب 3000 كرتونة فارغة، كانت موجودة داخل المصنع.

الإجراءات القانونية ضد مسؤولي المصنع

وعقب ضبط المصنع والمضبوطات، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار مواصلة جهودها لمكافحة جرائم الغش التجاري والتصدي للأنشطة غير المشروعة التي تستهدف تحقيق مكاسب مالية بالمخالفة للقانون.

وتؤكد الواقعة أهمية الرقابة على المنشآت الصناعية والتجارية، والتحقق من حصولها على التراخيص اللازمة والتزامها بالاشتراطات المنظمة لنشاطها، بما يسهم في الحد من تداول المنتجات مجهولة المصدر وحماية المستهلكين من الممارسات المخالفة.