مدبولي: مصر ترفض تحويل حوض النيل لساحة تنافس وتدعو لشراكة تحقق مصالح الجميع

مدبولي يؤكد اعتزاز مصر بانتمائها الإفريقي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتزاز مصر بانتمائها إلى القارة الإفريقية، وبصفة خاصة إلى أسرة حوض النيل التي تجمع شعوبها روابط تاريخية ومصالح مشتركة، مشددًا على أهمية تعزيز العلاقات بين دول الحوض في مختلف المجالات، وعدم حصرها في ملف المياه وحده.

وأوضح مدبولي، خلال كلمته بمؤتمر أسبوع القاهرة للمياه 2026، أن الروابط التي تجمع دول حوض النيل تمتد إلى مجالات متعددة، بما يتيح فرصًا واسعة للتعاون وتحقيق التنمية المشتركة، مؤكدًا أن التعامل مع القضايا المائية يجب أن يأتي ضمن رؤية أوسع للعلاقات الإفريقية تقوم على الشراكة والتفاهم المتبادل.

مصر تدعو لتحويل حوض النيل إلى ساحة للتنمية

وقال رئيس الوزراء إن مصر لا تريد أن يتحول حوض النيل إلى ساحة للتنافس بين دول المنبع والمصب، وإنما تتطلع إلى أن يكون مجالًا للتعاون والشراكة والتنمية، بما يحقق مصالح جميع الدول ويعزز فرص الاستفادة المشتركة من الموارد والإمكانات المتاحة.

وأكد أن مستقبل العلاقات بين دول الحوض ينبغي أن يقوم على احترام المصالح المتبادلة، والعمل على إيجاد مساحات مشتركة للتعاون، بدلًا من تصاعد الخلافات أو التعامل معها باعتبارها عائقًا أمام تحقيق التنمية.

وأضاف أن تعزيز التعاون الإقليمي يفتح المجال أمام تنفيذ مشروعات مشتركة في قطاعات مختلفة، ويساعد على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب المنطقة، بما يحقق مكاسب متبادلة للدول المشاركة.

مدبولي: الخلافات يجب أن تدفع لمزيد من الحوار

وشدد مدبولي على أن الخلافات بين دول حوض النيل ينبغي أن تكون دافعًا لمزيد من التشاور والحوار، لا سببًا لإغلاق أبواب التواصل، مؤكدًا أن بناء الثقة بين الدول يبدأ بالاستماع إلى شواغل جميع الأطراف، والتعامل معها بجدية، والسعي إلى حلول تحظى بقبول الأطراف المعنية.

وأشار إلى أن التوصل إلى تفاهمات مشتركة يتطلب استمرار الحوار وتبادل الرؤى، مع مراعاة مصالح الدول المختلفة، بما يسهم في تقريب وجهات النظر وتوفير بيئة مناسبة للتعاون طويل الأمد.

وأوضح رئيس الوزراء أن تعزيز الثقة يمثل عنصرًا أساسيًا في معالجة القضايا المشتركة، خاصة الملفات المرتبطة بالموارد المائية، التي تتطلب تنسيقًا مستمرًا وتفاهمًا بين دول الحوض.

مصر تتمسك باستمرار مبادرة حوض النيل

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى حرص مصر على استمرار مبادرة حوض النيل باعتبارها إطارًا جامعًا للتعاون بين دول المنطقة، ومنصة لدعم الحوار وبناء الثقة وتطوير العلاقات المشتركة.

وأكد أهمية الانتقال من مرحلة المشاورات وتبادل الرؤى إلى مرحلة أوسع من تنفيذ المشروعات والاستثمارات المشتركة، بما يترجم أهداف التعاون إلى نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين في دول الحوض.

وأضاف أن تعزيز دور المبادرة يمكن أن يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التنمية، وتبادل الخبرات، والاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما يدعم المصالح المشتركة ويعزز فرص تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

الأمن المائي المصري أولوية بالتوازي مع التنمية

وأكد مدبولي أن مصر تتطلع إلى تعاون يحقق التنمية لجميع دول حوض النيل، بالتوازي مع الحفاظ على أمنها المائي وصون حقوق شعبها، مشددًا على أن تحقيق هذه الأهداف ليس أمرًا متعارضًا، بل يمكن الوصول إليه من خلال التعاون المسؤول واحترام المصالح المشتركة.

وأوضح أن بناء علاقات قائمة على التفاهم يتيح فرصًا لمعالجة التحديات المائية بصورة أكثر شمولًا، بما يراعي احتياجات الدول المختلفة ويدعم مسارات التنمية، مع أهمية استمرار العمل للوصول إلى تفاهمات تحقق المصالح المتبادلة.

وأشار إلى أن التعامل مع قضايا المياه يتطلب رؤية مشتركة توازن بين متطلبات التنمية وضرورة الحفاظ على الموارد المائية، بما يدعم الاستقرار ويفتح المجال أمام شراكات أكثر فاعلية بين دول الحوض.

دعوة للشركاء الدوليين لدعم مشروعات دول حوض النيل

ودعا رئيس الوزراء الشركاء الدوليين إلى مساندة جهود الحوار والتوافق بين دول حوض النيل، والمشاركة في دعم مشروعات التعاون من خلال توفير التمويل والتكنولوجيا، إلى جانب المساهمة في بناء القدرات وتبادل الخبرات.

وأكد أهمية تحويل الأفكار والمقترحات التي تُطرح خلال أسبوع القاهرة للمياه 2026 إلى شراكات عملية ومشروعات قابلة للتنفيذ، بما يعزز التعاون بين دول الحوض ويساعد على مواجهة التحديات المرتبطة بإدارة الموارد المائية.

وتأتي تصريحات مدبولي في إطار فعاليات أسبوع القاهرة للمياه 2026، الذي يناقش قضايا إدارة المياه والتحديات المرتبطة بها، ويتيح منصة لتبادل الخبرات والرؤى بين الجهات المعنية، ودعم فرص التعاون الإقليمي والدولي للوصول إلى حلول مستدامة تخدم الشعوب وتحافظ على الموارد المائية.