كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثار حالة من الجدل، بعدما تضمن ظهور شخصين، أحدهما يستقل دراجة نارية، أثناء تعاطيهما مواد مخدرة بأحد شوارع محافظة الإسكندرية، وهو ما دفع أحد المواطنين إلى نشر المقطع والتعبير عن استيائه من الواقعة.
وبدأت تفاصيل الواقعة عقب رصد الأجهزة الأمنية منشورًا مصحوبًا بمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى ناشر المقطع من تصرفات شخصين ظهرا خلال تعاطيهما المواد المخدرة في الطريق العام، مطالبًا باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههما.
وبالفحص الأمني، تبين عدم وجود بلاغات رسمية محررة بشأن الواقعة، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية الشخصين الظاهرين في مقطع الفيديو، وكذلك تحديد الدراجة النارية التي كان يستقلها أحدهما، وتبين أنها سارية التراخيص.
تحديد هوية المتهمين وضبطهما في الإسكندرية
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات الأمنية من ضبط الشخصين، وتبين أن أحدهما موظف بإحدى الشركات، بينما يعمل الآخر في مجال توصيل الطلبات، ويقيمان بنطاق محافظة الإسكندرية.
وبتفتيش المتهم الأول، عثرت القوات بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والفحص، أقرا بارتكاب الواقعة وظهورهما في مقطع الفيديو المتداول، كما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد التعاطي.
ضبط مصدر المخدرات وبحوزته كمية من الحشيش
وخلال مناقشة المتهمين، كشف الموظف عن مصدر حصوله على المواد المخدرة، موضحًا أنه تحصل عليها من شخص عاطل، سبق اتهامه في قضايا وله معلومات جنائية، ويقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية.
وعلى الفور، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد مكان الشخص المشار إليه، وتمكنت من ضبطه، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش.
وبمواجهته، أقر بحيازته المواد المخدرة، إلا أنه أوضح أن الغرض من حيازتها هو الاتجار، وليس التعاطي، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين الثلاثة، كلٌّ حسب الاتهامات المنسوبة إليه.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما تولت جهات التحقيق المختصة مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة واستكمال الإجراءات القانونية.
وتأتي الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية لمتابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورصد المقاطع التي تكشف عن ارتكاب مخالفات أو جرائم، والعمل على فحصها والتحقق من صحتها، وصولًا إلى تحديد هوية الأشخاص الظاهرين بها وضبط المتورطين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، بما يسهم في مواجهة مظاهر مخالفة القانون والحفاظ على الأمن والانضباط في الشارع.
