ضبط 13 شركة وهمية للنصب على المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج بالقليوبية

شركات وهمية لاستقطاب الراغبين في العمل بالخارج

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط القائمين على إدارة 13 شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج، بنطاق محافظة القليوبية، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم قدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة جرائم النصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

تحريات تكشف نشاط الشركات غير المرخصة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، تورط 13 شركة تعمل دون ترخيص في ممارسة نشاط إلحاق العمالة بالخارج بصورة مخالفة للقانون.

وكشفت التحريات أن القائمين على تلك الشركات كانوا يستهدفون المواطنين الراغبين في السفر للعمل خارج البلاد، ويقدمون لهم وعودًا بتوفير فرص عمل في عدد من الدول، مقابل الحصول على مبالغ مالية منهم، مستغلين رغبتهم في السفر وتحسين ظروفهم المعيشية.

الترويج لفرص العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وأوضحت التحريات أن المتهمين اعتمدوا على مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لنشاطهم، ونشر إعلانات تتضمن فرصًا للعمل بالخارج، بهدف جذب المواطنين وإقناعهم بقدرتهم على إنهاء إجراءات السفر والتوظيف.

وبعد استصدار الأذونات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة الشركات المشار إليها، وعددهم 13 شخصًا، وتبين أن 6 منهم لديهم معلومات جنائية سابقة.

ضبط جوازات وعقود وتأشيرات وأجهزة إلكترونية

وعثرت القوات بحوزة المتهمين على عدد من المضبوطات التي تؤكد طبيعة نشاطهم، من بينها جوازات سفر خاصة بالمواطنين وصور ضوئية منها، إلى جانب صور لعقود وتأشيرات وطلبات توظيف للعمل بالخارج.

كما شملت المضبوطات أكلاشيهات، وصورًا ضوئية لإعلانات خاصة بالشركات، وعددًا من كروت الدعاية المستخدمة في الترويج للنشاط واستقطاب المواطنين الراغبين في السفر.

فحص الهواتف والحاسب الآلي يكشف أدلة الإدانة

وضبطت الأجهزة الأمنية كذلك عددًا من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة المستخدمة في إدارة النشاط، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على أدلة ومعلومات تؤكد ممارسة المتهمين للنشاط الإجرامي محل التحريات.

وأظهرت الفحوصات وجود محتويات مرتبطة بنشاط الشركات والإعلانات الخاصة بفرص العمل بالخارج، بما يدعم الاتهامات المنسوبة إلى القائمين عليها.

المتهمون يعترفون بالنشاط الإجرامي

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات وعمليات الضبط والفحص، أقروا بممارسة النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، واستغلال الشركات غير المرخصة في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في مواجهة جرائم النصب والاحتيال، خاصة التي تستهدف المواطنين الراغبين في السفر للعمل بالخارج، والتصدي للكيانات غير المرخصة التي تستغل إعلانات فرص العمل الوهمية في الاستيلاء على أموال المواطنين.

الإجراءات القانونية ضد المتهمين

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وإخطار الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات في الواقعة، والوقوف على حجم النشاط الإجرامي والأموال التي جرى الاستيلاء عليها من المواطنين.