أصدر وزير الداخلية قرارًا جديدًا بشأن جواز سفر الفئات الدبلوماسية والخاصة ولـ«مهمة»، في خطوة تستهدف تحديث النماذج الرسمية التي تصدر باسم جمهورية مصر العربية، وفق مواصفات فنية وتأمينية محددة.
ونص القرار على استبدال النماذج المعمول بها حاليًا بنماذج بيومترية حديثة، على أن تكون مطابقة للشكل والمواصفات والعلامات التأمينية الواردة في النماذج المرفقة بالقرار.
ويأتي هذا التعديل في إطار تطوير وثائق السفر الرسمية ورفع مستوى عناصر التأمين والحماية التي تتضمنها، بما يتوافق مع المتطلبات الحديثة الخاصة بوثائق السفر.
تفاصيل قرار وزير الداخلية
وجاء القرار بعد مراجعة عدد من التشريعات والقرارات المنظمة لإصدار جواز سفر الدبلوماسي والخاص ولـ«مهمة».
واستند وزير الداخلية في قراره إلى القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر، إلى جانب قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 الخاص بتنفيذ بعض أحكام القانون.
كما استند إلى القرار رقم 10033 لسنة 1999، الذي يحدد الفئات التي يحق لها الحصول على جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولـ«مهمة»، فضلًا عن القرار رقم 2331 لسنة 2008 المتعلق بالنماذج المعتمدة لهذه الوثائق.
اعتماد النماذج البيومترية
وتضمن القرار اعتماد نماذج بيومترية جديدة لـجواز سفر الدبلوماسي والخاص ولـ«مهمة»، لتكون بديلًا عن النماذج السابقة التي كانت مستخدمة منذ سنوات.
وأوضح القرار أن النماذج الجديدة ستصدر وفق الشكل والمواصفات والعلامات التأمينية المحددة في المستندات المرفقة به، بما يضمن توحيد الشكل الرسمي للوثائق الجديدة والالتزام بالمعايير التي جرى اعتمادها.
ويعكس اعتماد النماذج البيومترية توجهًا نحو استخدام تقنيات أكثر تطورًا في وثائق السفر الرسمية، مع تعزيز وسائل التحقق من الهوية وتقليل فرص التلاعب أو التزوير.
إلغاء قرار سابق
وبحسب القرار، تم إلغاء قرار وزير الداخلية رقم 2331 لسنة 2008 الخاص بنماذج جواز سفر الدبلوماسي والخاص ولـ«مهمة»، إلى جانب إلغاء أي حكم أو نص يتعارض مع أحكام القرار الجديد.
ويعني ذلك أن النماذج الجديدة ستصبح المرجع المعتمد بعد بدء العمل بالقرار، بينما تتوقف الاستناد إلى الأحكام السابقة التي لم تعد متوافقة مع النظام الجديد.
ويأتي هذا الإجراء ضمن إعادة تنظيم الإطار التنفيذي المرتبط بوثائق السفر المخصصة للفئات التي تتمتع بحق الحصول على هذه الأنواع من الجوازات.
كتاب من وزارة الخارجية
وأشار القرار إلى أنه صدر استنادًا أيضًا إلى كتاب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج المؤرخ في الأول من يوليو 2026، وهو ما يوضح التنسيق بين الجهات المعنية عند تحديث نماذج وثائق السفر الرسمية.
وتستهدف التعديلات تحقيق توافق أكبر بين الجهات المختصة بإصدار واستخدام الوثائق، خاصة أن جواز سفر الدبلوماسي والخاص ولـ«مهمة» يرتبط بفئات محددة وطبيعة سفر تختلف عن وثائق السفر العادية.
ومن المنتظر أن تسهم النماذج الجديدة في تعزيز كفاءة الوثائق الرسمية ورفع مستوى عناصر الأمان الموجودة بها.
موعد بدء تطبيق القرار
ونص القرار في ختامه على نشره في «الوقائع المصرية»، على أن يبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر. وبذلك يدخل القرار حيز التنفيذ وفق المدة القانونية المحددة، وتبدأ الجهات المختصة تطبيق النماذج الجديدة المعتمدة وفق المواصفات الواردة فيه.
ويأتي تحديث جواز سفر الدبلوماسي والخاص ولـ«مهمة» ضمن الإجراءات المرتبطة بتطوير الوثائق الرسمية المصرية، مع إلغاء النموذج السابق واعتماد النسخ البيومترية الجديدة التي تتضمن علامات تأمينية ومواصفات فنية محددة.
