فسخ عقد بيع ديسكو بـ 57 مليون جنيه بين صبري نخنوخ وشركة سياحية

أحدث تفاصيل قضية صبري نخنوخ

حكم قضائي بفسخ عقد بيع صالة ديسكو بالجيزة

قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بفسخ عقد بيع صالة ديسكو ومسرح منوعات بمنطقة الجيزة، وذلك في الدعوى المقامة من إحدى الشركات السياحية ضد مجموعة من المشترين، من بينهم صبري نخنوخ وآخرون، بعد ثبوت عدم التزامهم بسداد باقي قيمة الصفقة المتفق عليها في العقد.

تفاصيل عقد البيع بقيمة 57 مليون جنيه

وتعود تفاصيل القضية إلى توقيع عقد بيع بتاريخ الأول من أبريل عام 2023، بين الشركة المالكة لأحد مرافق الترفيه السياحي وبين مجموعة من المشترين، حيث تضمن العقد بيع صالة ديسكو ومسرح منوعات مقابل إجمالي قيمة بلغت 57 مليون جنيه مصري.

سداد جزء من المبلغ وتوقف الأقساط

وبحسب أوراق الدعوى، فقد قام المشترون بسداد مبلغ 9 ملايين و500 ألف جنيه فقط من إجمالي قيمة الصفقة، على سبيل مقدم التعاقد، بينما التزم العقد بسداد باقي المبلغ، والبالغ نحو 47 مليون جنيه، على أقساط وفق جدول زمني محدد ومتفق عليه بين الطرفين.

إخلال بالالتزامات التعاقدية من جانب المشترين

إلا أن الشركة المدعية أوضحت في دعواها أن المدعى عليهم امتنعوا عن سداد الأقساط المستحقة في مواعيدها، رغم قيام الشركة بتنفيذ جميع التزاماتها التعاقدية، بما في ذلك تسليم العين محل البيع وتمكين المشترين من حيازتها وفق بنود العقد.

إنذارات قانونية دون استجابة

وأضافت الشركة أنها لم تلجأ إلى القضاء إلا بعد أن قامت بإرسال عدة إنذارات قانونية وإخطارات رسمية إلى المشترين، تطالبهم فيها بسداد المستحقات المالية المتأخرة، والالتزام ببنود العقد المبرم بين الطرفين، إلا أن تلك الإنذارات لم تلقَ أي استجابة.

أضرار مالية ودعوى بفسخ العقد

وأشارت الدعوى إلى أن استمرار امتناع المدعى عليهم عن سداد الأقساط المستحقة ألحق بالشركة أضرارًا مالية جسيمة، وأثر على التزاماتها الاستثمارية والتشغيلية، وهو ما دفعها إلى طلب فسخ عقد البيع وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.

حكم المحكمة وإعادة الوضع لما قبل التعاقد

وبعد نظر الدعوى، قضت المحكمة بفسخ عقد البيع محل النزاع، استنادًا إلى إخلال المشترين بالتزاماتهم التعاقدية وعدم سداد الأقساط المتفق عليها، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، أبرزها إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل إبرام العقد.

إطار قانوني وأهمية الحكم

ويأتي هذا الحكم في إطار تطبيق القواعد القانونية المنظمة للعقود المدنية، والتي تنص على أن إخلال أحد الأطراف بالتزاماته الجوهرية يجيز للطرف الآخر طلب فسخ العقد، خاصة في حالات عدم السداد أو التأخر المتكرر في تنفيذ الالتزامات المالية.

قضية تثير اهتمامًا إعلاميًا واسعًا

ولا تزال القضية تحظى باهتمام واسع نظرًا لطبيعة الصفقة وقيمتها المالية الكبيرة، بالإضافة إلى كونها تتعلق بأحد الأسماء المعروفة في قضايا الاستثمار والنشاط التجاري.