حصاد جلسات النواب.. توجيهات رئاسية تعيد الطمأنينة لآلاف المواطنين وإقرار نهائي لتعديلات قانوني الكهرباء وضمان الصادرات
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلساته العامة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، حراكًا تشريعيًا ورقابيًا عكس تفاعل المؤسسة التشريعية مع القضايا التي تمس حياة المواطنين وتدعم مسارات التنمية الاقتصادية، حيث تصدرت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفع القيود المفروضة على الأراضي الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، مشهد الجلسات، بعدما أعادت الطمأنينة إلى آلاف المواطنين، وفتحت الطريق أمام استئناف معاملات البيع والشراء والتسجيل وفقًا لأحكام القانون.
وفي هذا السياق، وجه المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خالص الشكر وعظيم التقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استجابته الكريمة وتوجيهاته الحاسمة بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، مؤكدًا أن هذه التوجيهات عكست نهجًا راسخًا في الإنصات إلى صوت المواطن والتفاعل مع مطالبه، والتدخل الحاسم إعلاءً للصالح العام.
وأوضح رئيس المجلس، في كلمته خلال الجلسة العامة يوم الاثنين 16 نوفمبر، أن القيود التي فرضت على الأراضي الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان امتدت آثارها لأشهر، وترتب عليها توقف عمليات البيع والشراء والتسجيل وتعطل مصالح آلاف المواطنين، مشيرًا إلى أن القرار الصادر تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية أتاح للمواطنين استئناف معاملاتهم وفقًا لأحكام القانون.
وعلى صعيد الأجندة التشريعية، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والذي يستهدف وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتشديد العقوبات على المخالفات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الكهرباء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس، فضلًا عن تخفيف الأعباء عن شبكات الكهرباء.
ترشيد الاستهلاك
وخلال المناقشات، أكد النواب أهمية التشريع في ترشيد استهلاك الكهرباء وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من قدرات الإنتاج المتاحة، بما ينعكس على تخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرين إلى أهمية توجه الحكومة نحو الوصول إلى فاتورة كهرباء مقبولة، سواء فيما يتعلق بالاستهلاك المنزلي الذي يمثل أكثر من 60% من إجمالي استهلاك الكهرباء، أو في القطاعين التجاري والصناعي، بما يدعم زيادة الإنتاجية ويعزز الاقتصاد الوطني.
كما طرح النواب أهمية إطلاق مشروع قومي لتدوير القمامة وتحويلها إلى مصدر للطاقة غير التقليدية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المحروقات وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، في ظل المديونية المستحقة لوزارة البترول لدى وزارة الكهرباء.
وفي المقابل، أبدى عدد من النواب تحفظاتهم على التعديلات المتعلقة بتغليظ العقوبات، مطالبين بالبحث عن بدائل تحقق التوازن بين ضبط المخالفات والحفاظ على حقوق المواطنين، إلى جانب وضع آليات واضحة لتنفيذ أهداف تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، مع التأكيد على ضرورة إيجاد حلول لأزمة العدادات الكودية.
وفي سياق دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وافق المجلس نهائيًا خلال جلسة الثلاثاء 17 نوفمبر، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.
ويستهدف مشروع القانون معالجة الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، وفي مقدمتها غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة المصرية والجهات ذات الصلة، بما يعزز قدرتها على تحقيق أهدافها وتطوير أدائها التنافسي على المستويين الإقليمي والدولي، لا سيما في الأسواق الناشئة.
وأكد النواب، خلال المناقشات، أن التعديلات تأتي اتساقًا مع توجيهات رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030، وتستهدف معالجة السلبيات التي كشفت عنها التجربة العملية، مشددين على أن زيادة الصادرات المصرية لم تعد رفاهية اقتصادية، وإنما ضرورة وطنية لتوفير العملة الأجنبية وخفض عجز الميزان التجاري.
وطالب النواب بتبني استراتيجية وطنية متكاملة لدعم الصادرات، تقوم على توحيد سياسات الإنتاج والاستثمار والتمويل والتأمين ضد مخاطر التصدير، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق العالمية.
كما أشادوا بالتوجه نحو وضع الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار تحت مظلة البنك المركزي المصري، مؤكدين أن ما يمتلكه البنك من خبرات مالية وائتمانية واقتصادية ودولية يمكن أن يدعم دور الوكالة ويعزز قدرتها على التعامل مع الأسواق الخارجية.
وشهدت جلسة الثلاثاء أيضًا إعلان المستشار هشام بدوي تلقي المجلس خطابًا من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن تصعيد النائبة ديانا حمزة أبو سحلي، خلفًا للنائبة الراحلة أماني ماهر أبو سحلي، ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر عن دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد عن حزب حماة الوطن.
وعقب أداء النائبة اليمين الدستورية، تمنى لها رئيس المجلس التوفيق والسداد في أداء مهامها البرلمانية.
وفي ختام جلساته، رفع مجلس النواب أعماله، على أن يعود للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر 2026، لاستكمال جدول أعماله التشريعي والرقابي.
اقرأ أيضاً:
- "صناعة النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن الأراضي الصناعية المعطلة بـ 3 محافظات
- ساعات انتظار قبل الدفن.. نجوى الألفي تطرح 4 حلول لإنهاء أزمة أطباء الطب الشرعي
- برلماني: تطوير ضمان الصادرات يجب أن ينعكس على قدرة الشركات المصرية في الأسواق الخارجية
- محمد زين الدين: زيادة الصادرات ضرورة وطنية.. ولا نريد أن تقتصر الاستفادة الوكالة على الشركات الكبرى فقط
- طارق شكري يستعرض تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار أمام مجلس النواب
ما رأيك في هذا الخبر؟