«هشغلكم في الحكومة».. ضبط سيدة استولت على أموال 10 مواطنين بزعم توفير وظائف بالقاهرة

بلاغات وتحريات تكشف نشاطًا إجراميًا

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بطرق غير مشروعة، كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن نشاط إجرامي لإحدى السيدات بمحافظة القاهرة.

وأوضحت التحريات أن المتهمة، وهي سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة الظاهر، سبق اتهامها في قضيتين تتعلقان بالنصب، استغلت ثقة المواطنين وحاجتهم إلى الحصول على فرص عمل، وبدأت في إيهامهم بامتلاكها القدرة على توفير وظائف لهم داخل عدد من الجهات الحكومية.

وعود بوظائف حكومية مقابل مبالغ مالية

وبحسب التحريات، كانت المتهمة تطلب من ضحاياها مبالغ مالية مقابل تلك الوعود، مستغلة رغبتهم في الحصول على فرصة عمل، إلا أنها لم تفِ بما وعدت به، كما امتنعت عن رد الأموال التي حصلت عليها منهم.

وتبين من خلال أعمال الفحص وجمع المعلومات أن المتهمة اتخذت من هذا الأسلوب وسيلة لتحقيق مكاسب مالية بطريقة غير مشروعة، حيث أوهمت ضحاياها بوجود فرص عمل يمكنها توفيرها لهم مقابل الحصول على مبالغ مالية.

ضبط المتهمة بعد تقنين الإجراءات

وعقب استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات، أقرت بممارستها النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

اعتراف بـ10 وقائع نصب

ولم تقتصر اعترافات المتهمة على واقعة واحدة، حيث أقرت أمام جهات الفحص بارتكاب 10 وقائع نصب واحتيال باستخدام الأسلوب نفسه، من خلال إيهام المواطنين بقدرتها على توفير فرص عمل لهم بالجهات الحكومية مقابل الحصول على أموال منهم.

وتواصل الأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الوقائع المنسوبة إلى المتهمة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية والعرض على جهات التحقيق المختصة.

تحذيرات من وعود الوظائف الوهمية

وتأتي هذه الواقعة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة أساليب النصب والاحتيال التي تستهدف المواطنين، خاصة من خلال استغلال احتياجهم إلى فرص العمل وإيهامهم بإمكانية التعيين في جهات حكومية مقابل مبالغ مالية.

وتؤكد الأجهزة الأمنية أهمية عدم الانسياق وراء الأشخاص الذين يزعمون امتلاكهم نفوذًا أو قدرة على توفير وظائف مقابل أموال، والتحقق من حقيقة أي إعلان أو عرض وظيفي من مصادره الرسمية، تجنبًا للوقوع ضحية لعمليات الاحتيال.