نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية بشأن إبعاد 7 أجانب خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 الخاص بدخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية والخروج منها، وتعديلاته.
وجاءت القرارات بعد مذكرة مقدمة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بشأن الحالات المشمولة بالإبعاد.
قرار يخص مواطنًا سوريًا
تضمن القرار رقم 1318 لسنة 2026 إبعاد مواطن سوري خارج البلاد، بعدما استندت وزارة الداخلية إلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 30 يوليو 2026، والتي تضمنت طلب إبعاده لأسباب مرتبطة بالصالح العام.
وشمل القرار المدعو محمد محمد نبيه الحلبي، سوري الجنسية، من مواليد 10 مايو 1981، ليصبح الإبعاد هو الإجراء المقرر بحقه وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية.
أوزبكستاني وروسي ضمن القرار
كما شمل القرار ذاته شخصين آخرين، حيث قررت الجهات المختصة إبعاد كل من FURKAT TURSUN UGLI FAYZULLAEV، أوزبكستاني الجنسية، من مواليد 15 يونيو 1996، وIAKHE ABDULKHAIROV، روسي الجنسية، من مواليد 19 يونيو 2008.
وأكد نص القرار أن الإبعاد يأتي لأسباب تتعلق بالصالح العام، دون أن يتضمن المنشور تفاصيل إضافية عن ملابسات كل حالة.
قرار جديد يشمل 4 أجانب
وأصدر وزير الداخلية كذلك القرار رقم 1320 لسنة 2026، ونص على إبعاد 4 أجانب خارج البلاد للسبب ذاته. وشملت القائمة JAMOLIDDIN GULAMIDIN UGLI IBAYDULLAEV، أوزبكستاني الجنسية، من مواليد 6 يوليو 1991، وKHOLJAKBAR ASLONBEK UGLI SAYID AKRAMOV، أوزبكستاني الجنسية، من مواليد 29 أغسطس 2000.
تفاصيل الأسماء الواردة بالقرار
وضمت القائمة أيضًا SAFOKHON MAHAMMADIEVICH BOKIEV، أوزبكستاني الجنسية، من مواليد 4 ديسمبر 1984، إلى جانب YERTAY KOZHAMURATOV، كازاخستاني الجنسية، من مواليد 23 نوفمبر 1987.
وجاءت أسماء الأشخاص الأربعة ضمن القرار رقم 1320 لسنة 2026، الذي حدد الإبعاد خارج البلاد باعتباره الإجراء المقرر لأسباب تتعلق بالصالح العام.
تطبيق أحكام قانون إقامة الأجانب
وجاءت قرارات وزير الداخلية في إطار الاختصاصات القانونية المنظمة لدخول وإقامة الأجانب داخل مصر ومغادرتهم البلاد، وبالاستناد إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 وتعديلاته.
وتوضح القرارات المنشورة أن الإبعاد صدر بالنسبة إلى الحالات السبع لأسباب تتعلق بالصالح العام، بينما لم تتضمن نصوص القرارات المنشورة تفاصيل أخرى بشأن الأسباب الخاصة بكل شخص أو مدة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الإبعاد.
