هل استغاث قائد قطار أسوان بأبراج المراقبة قبل التصادم؟.. النقل توضح

نفت وزارة النقل صحة التصريحات المتداولة والمنسوبة إلى قائد القطار رقم (2010) المتجه إلى أسوان، بشأن تعطل جرار القطار وتوقفه لأكثر من ساعة وثلث قبل برج جرزا، واستغاثته بمسؤولي ثلاثة أبراج مراقبة دون استجابة، وذلك على خلفية حادث تصادم القطارين رقمي (134) و(2010).

وأكدت الوزارة، في بيان إعلامي، أن ما جرى تداوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن هذه التصريحات لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أن المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للجر الكهربائي والسكك الحديدية، والمهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تواصلا بشكل مباشر مع قائد القطار رقم (2010)، للوقوف على حقيقة ما نُسب إليه من أقوال.

قائد القطار ينفي التصريحات المتداولة بشأن تعطل الجرار

وأوضحت الوزارة أن قائد القطار أكد خلال التواصل معه عدم صحة التصريحات المنسوبة إليه، والتي تضمنت توقف القطار لأكثر من ساعة وثلث قبل برج جرزا، وقيامه بالاستغاثة بمسؤولي ثلاثة أبراج مراقبة دون تلقي استجابة، واصفًا ما تم تداوله في هذا الشأن بأنه كذب وافتراء لم يصدر عنه.

ويأتي توضيح وزارة النقل في أعقاب تداول هذه الأقوال على نطاق واسع، وربطها بملابسات حادث تصادم القطارين رقمي (134) و(2010)، الأمر الذي دفع الوزارة إلى التواصل المباشر مع قائد القطار للتحقق من حقيقة التصريحات المتداولة، وإصدار بيان رسمي لتوضيح موقفها من المعلومات المنشورة.

النيابة العامة تحقق في أسباب وملابسات حادث القطارين

وفي سياق متصل، شددت وزارة النقل على أن حادث التصادم يخضع حاليًا لتحقيقات النيابة العامة، باعتبارها الجهة القضائية المختصة بمباشرة التحقيقات والكشف عن الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الحادث، وتحديد المسؤوليات وفقًا لما تسفر عنه إجراءات التحقيق.

وأكدت الوزارة أنها لا تتناول بالتعليق أو النفي أو التأكيد ما قد يكون ورد بمحاضر التحقيقات، احترامًا لاختصاصات النيابة العامة واستقلالها، مشيرة إلى أن التعامل مع تفاصيل الحادث وما يرتبط به من وقائع يظل من اختصاص جهة التحقيق لحين الانتهاء من أعمالها وإعلان النتائج رسميًا.

لجنة فنية مختصة لكشف أسباب حادث التصادم

وأضافت وزارة النقل أن النيابة العامة أصدرت قرارًا بتشكيل لجنة فنية مختصة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وفحص الجوانب الفنية المرتبطة به، بما يساعد في الوصول إلى حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات على أساس ما تسفر عنه التحقيقات والفحوص الفنية.

وأوضحت أن تحديد المسؤوليات النهائية بشأن الحادث يظل مرهونًا بنتائج التحقيقات الجارية، وما تنتهي إليه اللجنة الفنية التي جرى تشكيلها بقرار من النيابة العامة، مؤكدة ضرورة عدم استباق نتائج التحقيق أو التعامل مع المعلومات المتداولة باعتبارها حقائق نهائية قبل صدور النتائج الرسمية.

وزارة النقل تناشد وسائل الإعلام تحري الدقة

وفي ختام بيانها، أهابت وزارة النقل بكافة وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة والمصداقية فيما يتم نشره وتداوله بشأن حادث تصادم القطارين، وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة أو إعادة نشر أقوال منسوبة إلى أشخاص دون التأكد من صحتها.

كما شددت على أهمية عدم استباق نتائج التحقيقات أو تداول روايات غير مؤكدة باعتبارها حقائق ثابتة، انتظارًا لما ستعلنه النيابة العامة رسميًا بشأن أسباب الحادث وملابساته والمسؤوليات المرتبطة به، باعتبارها الجهة المختصة قانونًا بكشف الحقيقة وإعلان نتائج التحقيق.