الإجراءات الجنائية على طاولة النواب.. هل يتأجل التطبيق؟

تتجه أنظار الأوساط البرلمانية، غدًا الأربعاء، إلى اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالتزامن مع الجلسة الطارئة التي يعقدها المجلس بقرار من رئيس الجمهورية، وسط ترقب لما قد يشهده الاجتماع من مناقشات بشأن موعد بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأكد الإعلامي والنائب مصطفى بكري عقد اجتماع للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب غدًا الأربعاء، مرجحًا أن يتطرق الاجتماع إلى ملف تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، المقرر أن يبدأ العمل به في الأول من أكتوبر المقبل.

اجتماع تشريعية النواب

وبحسب ما ذكره مصطفى بكري، فإن اجتماع اللجنة يأتي في توقيت يرتبط بالاستعدادات اللازمة لتطبيق القانون الجديد، في ظل ما أُثير بشأن مدى اكتمال التجهيزات المطلوبة قبل دخوله حيز التنفيذ.

ولم يتضمن ما صدر عن بكري تأكيدًا نهائيًا بأن اللجنة ستتخذ قرارًا بتأجيل تطبيق القانون، وإنما طرح الأمر في إطار الترجيح لما قد يكون على جدول أعمال الاجتماع، وهو ما يجعل نتائج المناقشات المرتقبة محل متابعة خلال الساعات المقبلة.

موعد تطبيق القانون

وينص قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 على بدء العمل بأحكامه اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، وفقًا للنص المنشور للقانون.

ويأتي اقتراب الموعد المحدد للتطبيق بالتزامن مع الحديث عن الاستعدادات الفنية والتكنولوجية اللازمة لتنفيذ الإجراءات التي يتضمنها القانون، وهو الملف الذي يُتوقع أن يحظى باهتمام خلال مناقشات اللجنة.

الاستعدادات التكنولوجية

ويتركز الحديث بشأن احتمال تأجيل التطبيق، وفقًا لما أورده بكري، حول عدم اكتمال بعض الاستعدادات التكنولوجية اللازمة لتطبيق القانون بالشكل المطلوب.

ويُعد الجانب التقني أحد الملفات المرتبطة بعملية الانتقال إلى منظومة الإجراءات الجديدة، خاصة مع ما يتطلبه تطبيق التشريع من استعدادات لدى الجهات المعنية، بما يضمن تنفيذ أحكامه وفق القواعد والإجراءات المحددة.

ماذا ينتظر الشارع؟

ويترقب المهتمون بالشأن القانوني والبرلماني ما ستسفر عنه مناقشات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وما إذا كان ملف تأجيل موعد التطبيق سيُطرح بالفعل خلال الاجتماع، وما طبيعة الإجراءات التي قد يتم اتخاذها في هذا الشأن.

وتظل مسألة تأجيل العمل بالقانون، حتى موعد الاجتماع، في نطاق ما جرى ترجيحه بشأن أجندة اللجنة، ولا يمكن اعتبارها قرارًا نهائيًا إلا بعد صدور إجراء رسمي من الجهات المختصة.

قانون جديد للإجراءات الجنائية

وكان مجلس النواب قد تعامل سابقًا مع مشروع قانون الإجراءات الجنائية في إطار إجراءات تشريعية متعددة، من بينها نظر اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواده خلال أكتوبر 2025. وأوضح الموقع الرسمي لمجلس النواب في ذلك الوقت أن المجلس عقد جلسة عاجلة لنظر الاعتراضات وأحالها إلى الجهات البرلمانية المختصة لدراستها.

ومع اقتراب موعد الأول من أكتوبر 2026، يكتسب اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أهمية خاصة، في ظل ارتباطه بموعد محدد سلفًا لبدء العمل بالقانون، وما يثار بشأن جاهزية المنظومة لتطبيق أحكامه.

ومن المنتظر أن تكشف مناقشات الغد الصورة بصورة أوضح بشأن مستقبل موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، وما إذا كانت هناك خطوات رسمية نحو تمديد فترة الاستعداد قبل بدء العمل بأحكامه.