وزارة العمل توضح أن تشكيل «المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي» يأتي تنفيذًا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، لترسيخ الحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال وتعزيز استقرار سوق العمل ودعم الاستثمار والإنتاج.
وزارة العمل توضح أن تشكيل «المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي» يأتي تنفيذًا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، لترسيخ الحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال وتعزيز استقرار سوق العمل ودعم الاستثمار والإنتاج.
قال القصير، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، إن الدولة المصرية تواجه تحديات إقليمية ودولية متسارعة تفرض امتلاك مؤسسات قوية ومرنة قادرة على التحرك بكفاءة وإدارة الأزمات وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.
أشارت الوزارة إلى أن المعلمين الذين يشغلون وظائف أعضاء هيئة التعليم، والمنصوص عليها في المادة (71) من قانون التعليم، يستمرون في أداء عملهم
قال المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: نؤكد انفتاحنا الكامل على جميع الآراء، وستُتاح الفرصة لجميع الحضور لعرض رؤيتهم قبل بدء المناقشة من حيث المبدأ".
تعرف على أبرز بنود قانون العمل الجديد بعد دخوله حيز التنفيذ، وأهم الحقوق التي حصل عليها العاملون، وأنماط العمل الحديثة والعلاوة الدورية وتنظيم الإجازات.
أكدت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون يأتي في إطار استكمال مسار الإصلاح الضريبي الذي تنفذه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن استكمال محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يعزز مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية ويرسخ الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
خلال اجتماع لجنة الخطة في مجلس النواب اليوم شمل الإعفاء بيع وتأجير المباني والوحدات غير السكنية، باستثناء تلك التي تُستخدم مقاراً لإدارة الأنشطة المختلفة، سواء كانت ذات طبيعة تجارية أو مرتبطة بالتعامل مع العملاء من عدمه.
تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة يأتي في إطار استكمال المنظومة الضريبية لدعم الاقتصاد الوطني
وافق مجلس الوزراء على ترقية الموظفين المستوفين لشروط الترقية حتى 30 يونيو 2026، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع منحهم علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي أو الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أيهما أكبر.
الحكومة لم تقم بسحب مشروع القانون بأي شكل من الأشكال، وأنها قد استوفت دورها بتقديمه رسمياً
أحال المستشار هشام بدوي، في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، عددًا من القرارات الجمهورية الخاصة باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى جانب إحالة مشروع قانون لتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.