برلماني: تحرك "الإسكان" لتنظيم السوق العقارية خطوة مهمة.. ونحتاج "سجلًا للمطور" قبل أن يدفع المواطن مقدم الحجز

أكد المهندس حلمي جاويش، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن التحرك الحكومي الحالي لتنظيم سوق التطوير العقاري، والذي يتضمن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين ومراجعة العقد الموحد، يمثل خطوة مهمة نحو إعادة الانضباط للسوق وحماية حقوق المتعاملين، مشددًا على ضرورة أن تمتد المنظومة إلى إتاحة معلومات موثقة عن المطور والمشروع أمام المواطن قبل اتخاذ قرار الشراء.

وقال جاويش إن تصريحات وزارة الإسكان الأخيرة بشأن العمل على إنشاء اتحاد للمطورين ومراجعة العقد الموحد، بالتوازي مع حصر ورصد المشروعات التي تشهد تأخيرًا في التسليم، تؤكد أهمية الانتقال من التعامل مع مشكلات السوق بعد وقوعها إلى منظومة استباقية تمنع التعثر وتحمي أموال المواطنين قبل دخولها في المشروع

وأضاف في تصريحات له اليوم ، أن تنظيم السوق لا يجب أن يتوقف عند تحديد شكل العلاقة التعاقدية بين المطور والمشتري، وإنما يجب أن يبدأ من سؤال أساسي: "من هو المطور الذي يشتري منه المواطن؟ ، موضحًا أن المشتري الذي يدفع مدخراته في وحدة عقارية من حقه أن يعرف سابقة أعمال المطور، ونسب الإنجاز، ومدى التزامه بمواعيد التسليم، وموقف مشروعاته، وقدرته المالية والفنية على تنفيذ التزاماته.

قاعدة بيانات 

وطالب عضو مجلس الشيوخ بإنشاء قاعدة بيانات موحدة للمطورين والمشروعات العقارية ، ترتبط بمنظومة تصنيف واضحة، بحيث يصبح للمواطن حق الاطلاع على سجل المطور قبل التعاقد، مؤكدًا أن تصنيف المطورين يجب ألا يكون مجرد إجراء إداري، وإنما أداة حقيقية لرفع كفاءة السوق وتمييز الشركات الجادة عن غيرها.

وأشار إلى أن هذا التصور يمثل أحد المحاور الرئيسية في مقترحه الذي تقدم به الي مجلس الشيوخ،  لتنظيم نشاط التطوير العقاري وحماية حقوق المشترين، والذي يتضمن إلى جانب تنظيم العلاقة التعاقدية، حسابات الضمان، والعقد الموحد، والاستشاري الهندسي المستقل، والإفصاح عن بيانات المشروع، ووضع قواعد واضحة للتعامل مع التأخير والتعثر

وأوضح أن حسابات الضمان تمثل إحدى أهم أدوات حماية أموال المشترين، لافتًا إلى أن الاتجاه الحكومي لدراسة إيداع مدفوعات المواطنين في حساب باسم المشروع وليس المطور مباشرة يتوافق مع فلسفة المقترح في ربط أموال المشترين بالمشروع وضمان توجيهها إلى أغراض التنفيذ.

وشدد جاويش على أن الهدف من تنظيم السوق ليس التضييق على المطورين أو زيادة الأعباء عليهم، وإنما خلق سوق أكثر انضباطًا يحمي المواطن ويمنح المطور الجاد ميزة تنافسية حقيقية ، مؤكدًا أن وضوح القواعد واستقرارها سيعززان ثقة المستثمرين ويخفضان مخاطر التمويل والتعثر والمنازعات.

وقال إن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد تكاملًا بين الجهود الحكومية والتشريعية للوصول إلى قانون متكامل ينظم نشاط التطوير العقاري، ويضع تعريفًا واضحًا للمطور العقاري، وقواعد للقيد والتصنيف، وآليات لحماية أموال المشترين، وعقدًا موحدًا يوازن بين حقوق الطرفين.

وشدد جاويش علي أن المطلوب ألا يعرف المواطن مواصفات الوحدة فقط، وإنما يعرف أيضًا من يقف خلفها ،  فقبل أن يدفع المواطن مقدم الحجز يجب أن تكون أمامه صورة واضحة عن المطور وتاريخه وقدرته على التنفيذ.