توصية عاجلة من إقتصادية النواب بشأن حذف المواطنين من بطاقات التموين

عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب  اجتماعا اليوم وأوصت بضرورة وقف حذف المواطنين من بطاقات التموين بناء على مخالفات قام بها المواطن بسبب مخالفات البناء والكهرباء.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة الدكتور أيمن محسب، وكيل اللجنة لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب (محمد سليم، أحمد بلال البرلسي، بسام الصواف، أحمد العرجاوي، محمد الشويخ، تامر عبد القادر) بشأن استمرار الحذف من بطاقات التموين ووقف الدعم رغم زوال سبب الحذف (مخالفات: البناء، الكهرباء، الزراعة).

وقال النائب أيمن محسب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ورئيس الاجتماع أن هناك حقا دستوريا يجب احترامه ولا يجوز حرمان أي مواطن من هذا الدعم بحجة أنه ارتكب مخالفة، ولكن هناك عقاب آخر تم معاقبته به وفقا لهذه المخالفة، ولا يجوز معاقبته مرتين.

وقدمت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب توصية بإيقاف الحذف المبني على مخالفات قام بها المواطن وتشكيل لجنة لبحث التظلمات وفتح باب التظلم لمدة شهر أو شهرين لتقديم التظلمات لوزارة التموين وإعادة المواطنين المحذوفين، وأن يكون هناك سيارة تجوب المحافظات لبحث تظلمات المواطنين.

وردا على ذلك قال ممثل وزارة التموين، إن لجنة العدالة الاجتماعية هى التي تقدم الملفات الخاصة بالحذف والإضافة، ووزارة التموين ليست المسؤولة عن الحذف والإضافة، فهناك لجنة معنية هى التي تحدد الحذف وهناك آلية للتظلم من خلال منظومة مصر الرقمية، وأنه تم فتح التظلم بالفعل من يوم 14 يونيو، لافتاً إلى أنه في حالة إلغاء القرار الخاص بالحذف بسبب هذه المخالفات فإنه في هذه الحالة لن يحتاج المواطنين المحذوفين إلى التظلم وبالتالي يعود هؤلاء المواطنين إلى الدعم .

كما أكد عدد من النواب، أن مكاتب وزارة التموين لا تستقبل المواطنين ولا تسجل أي تظلمات للمواطنين، وأكد ممثل وزارة التموين أن كل مكاتب التموين تستقبل المواطنين وتصل للوزارة الشكاوي.

وأشار وكيل اللجنة النائب أيمن محسب إلى أن اللجنة سوف تتابع التوصيات التي أصدرتها اللجنة ومتابعة إعادة المواطنين لمنظومة الدعم، وتابع : المواطن لابد أن نعمل جميعاً لخدمته، والدستور حدد دعم المواطن، ولا يجوز لأي مسئول أن يحرم المواطن من هذا الدعم.