رئيس لجنة النقل بالنواب: زيادة المرتبات تُلتهم بسبب الأسعار ونحتاج مراجعة دورية للأجور والمعاشات

أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 يأتي في ظل تحديات وظروف اقتصادية عالمية معقدة، مشددًا على ضرورة التعامل مع هذه التحديات باعتبارها فرصًا يمكن استثمارها لتحقيق مزيد من النمو والتنمية.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد.

وقال النائب وحيد قرقر إن الدولة مطالبة بالاستفادة من الأزمات والتحديات الراهنة وتحويلها إلى فرص حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مشروع الموازنة وخطة التنمية يعكسان مؤشرات إيجابية تدعو إلى التفاؤل، خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات النمو الاقتصادي والعمل على خفض معدلات التضخم.

وأضاف أن عدداً من القطاعات الحيوية تمثل قاطرة أساسية لدفع عجلة التنمية وجذب الاستثمارات، وفي مقدمتها قطاعات الاتصالات والزراعة والنقل والصناعة، مؤكدًا أهمية تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين المصريين والأجانب من أجل تشجيع ضخ استثمارات جديدة وزيادة الإنتاج وخلق فرص العمل.

وأشار رئيس لجنة النقل بمجلس النواب إلى أهمية استمرار دعم قطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، لافتًا إلى أن تعزيز الإنفاق على هذين القطاعين ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي الوقت نفسه، أعرب النائب عن قلقه من تأثير ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم على دخول المواطنين، مؤكدًا أن أي زيادات يتم إقرارها في المرتبات والمعاشات تتآكل سريعًا نتيجة عدم السيطرة الكاملة على الأسواق واستمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وشدد وحيد قرقر على ضرورة وجود آلية للمراجعة الدورية للمرتبات والمعاشات بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم، لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين زيادة الدخول وضبط الأسواق يمثل أحد أهم التحديات التي يجب العمل عليها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن نجاح السياسات الاقتصادية لا يقاس فقط بمؤشرات النمو والاستثمار، وإنما بمدى انعكاسها على حياة المواطنين وقدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية وتحقيق مستوى معيشة أفضل.