مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الكهرباء وقانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الأسبوع المقبل

يناقش مجلس النواب، خلال جلستيه العامتين المقرر عقدهما يومي الاثنين والثلاثاء 16 و17 نوفمبر 2026، مشروعَي قانونين مقدمين من الحكومة، يستهدفان تطوير منظومة الكهرباء وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب دعم قدرات الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

ويتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والذي يستهدف وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، مع تشديد العقوبات على المخالفات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الكهرباء، والحد من الفاقد، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

تخفيف الأعباء

ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس، فضلًا عن تخفيف الأعباء والضغوط على شبكات الكهرباء.

كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، والذي يستهدف معالجة عدد من الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، وفي مقدمتها غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة، بما يدعم تحقيق أهدافها ويعزز قدراتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة في الأسواق الناشئة.

وتأتي مناقشة مشروعي القانونين في إطار جهود الدولة لتطوير التشريعات المنظمة للقطاعات الحيوية، وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي والاقتصادي، وتهيئة بيئة داعمة للاستثمار والتصدير، بما يعزز مسارات التنمية ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة.