مجلس النواب يوافق على اتفاقيتي تمويل لمشروع توسعة محطة الجبل الأصفر

وافق مجلس النواب، على اتفاقيتي التمويل المقدمتين من بنك التنمية الإفريقي بقيمة 110 ملايين يورو، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، إلى جانب منحة بقيمة 230 ألف وحدة حسابية لتوفير الدعم الفني اللازم لصالح لمشروع.

واستعرض النائب الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن محطة الجبل الأصفر تمثل إحدى الركائز الرئيسية للبنية التحتية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، نظرًا لدورها الحيوي في معالجة كميات ضخمة من مياه الصرف الصحي، والحد من الآثار البيئية للتلوث، وتحسين جودة المياه، فضلًا عن إتاحة مورد مائي إضافي يمكن الاستفادة منه في دعم التوسع الزراعي، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه وضرورة إدارة الموارد المتاحة بكفاءة واستدامة.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن المرحلة الثالثة من المشروع تستهدف إضافة مليون متر مكعب يوميًا إلى الطاقة الاستيعابية للمحطة، لترتفع من 2.5 مليون متر مكعب إلى 3.5 مليون متر مكعب يوميًا، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على نطاق الخدمات التي تقدمها المحطة، من خلال زيادة عدد المستفيدين من نحو 12.5 مليون مواطن إلى 17.5 مليون مواطن.

وأضاف أن التوسعات تستهدف كذلك توفير مياه الصرف الصحي المعالجة للأراضي الجديدة الصالحة للزراعة، والتي تقدر مساحتها بنحو 70 ألف فدان، بما يعزز قدرة الدولة على التوسع في الرقعة الزراعية، ويخفف الضغط على الموارد المائية التقليدية، ويدعم توجهات تحقيق الأمن المائي والغذائي.

القيمة الحقيقة

وشدد شلبي على أن القيمة الحقيقية للمشروع لا تتوقف عند زيادة الطاقة التشغيلية للمحطة أو توسيع نطاق المستفيدين من خدماتها، وإنما تمتد إلى إرساء منظومة أكثر كفاءة واستدامة لإدارة مياه الصرف الصحي، وتحويلها إلى مورد يمكن توظيفه في الأنشطة الإنتاجية، بما يحقق عوائد بيئية واقتصادية واجتماعية طويلة الأجل.

وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 510 ملايين و287 ألف يورو، في إطار هيكل تمويلي يجمع بين الموارد المحلية ومساهمات شركاء التنمية، بما يضمن توفير التمويلات المطلوبة لاستكمال مراحل التنفيذ.

وأوضح أن التمويل المعروض يأتي ضمن استكمال هذا الهيكل، من خلال حزمة تمويلية من بنك التنمية الإفريقي بقيمة 110 ملايين يورو، موزعة على شريحتين؛ الأولى بقيمة 80 مليون يورو مقدمة من البنك، والثانية بقيمة 30 مليون يورو من صندوق «إفريقيا ننمو معًا»، من خلال البنك بصفته الشريك التنفيذي للصندوق.

ولفت إلى أن اتفاقيتي التمويل تتضمنان آجال سداد تصل إلى 23 عامًا، مع فترة سماح تمتد إلى 6 سنوات تبدأ من تاريخ اتفاق التمويل، بما يوفر إطارًا زمنيًا مناسبًا لإدارة الالتزامات المالية المرتبطة بالمشروع، ويتناسب مع طبيعة المشروعات الاستراتيجية طويلة الأجل.

وفيما يتعلق بمنحة الدعم الفني، أوضح شلبي أنها تبلغ 230 ألف وحدة حسابية، وتستهدف تمويل الخدمات الاستشارية وغير الاستشارية، وأعمال تدقيق المشروع، إلى جانب دعم الجوانب الفنية والإدارية المرتبطة بالتنفيذ.

وأضاف أن أهمية المنحة تتمثل في تعزيز كفاءة إدارة المشروع ومتابعة التنفيذ، وتطوير القدرات المؤسسية، وضمان الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية والاجتماعية، بما يرفع كفاءة استخدام التمويلات المتاحة ويساعد على تحقيق المستهدفات الفنية للمشروع.

وأكد رئيس لجنة الإسكان أن اللجنة المشتركة أجرت دراسة متكاملة لاتفاقيتي التمويل والمنحة، وفحصت الأحكام المالية والفنية والتنفيذية الواردة بها، واستَمعت إلى إيضاحات ممثلي الجهات الحكومية المعنية، وانتهت إلى أن الحزمة التمويلية المطروحة تتضمن شروطًا ميسرة، خاصة فيما يتعلق بامتداد آجال السداد وفترة السماح، بما يمنح الدولة مساحة مناسبة لإدارة الالتزامات المالية.

وأشار إلى أن الجمع بين التمويل المخصص لتنفيذ التوسعات والمنحة الموجهة للدعم الفني يمثل ميزة إضافية، إذ لا يقتصر الأمر على توفير الموارد اللازمة للأعمال التنفيذية، بل يمتد إلى ضمان كفاءة الإدارة والمتابعة وتحقيق أفضل عائد ممكن من الاستثمارات الموجهة للمشروع.

واختتم شلبي استعراض تقرير اللجنة بالتأكيد على أن الأهمية الاستراتيجية لتوسعات محطة الجبل الأصفر، وما تحققه من مردود مباشر على حياة ملايين المواطنين، فضلًا عن دعم التوسع الزراعي والحفاظ على البيئة وتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة، تمثل جميعها مبررات قوية للموافقة على قرار رئيس الجمهورية، واستكمال تمويل هذا المشروع الحيوي باعتباره أحد الاستثمارات المهمة في البنية التحتية والخدمات الأساسية.