وزارة الإنتاج الحربي تواصل تعميق التصنيع المحلي في ذكرى ثورة 30 يونيو

تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، التي مثلت نقطة تحول في مسيرة الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة، واصلت وزارة الإنتاج الحربي تنفيذ استراتيجية متكاملة تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز القدرات الدفاعية، إلى جانب المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت الوزارة أن خطط التطوير التي جرى تنفيذها خلال الفترة من يوليو 2025 حتى يونيو 2026 أسهمت في رفع كفاءة الشركات التابعة، وزيادة معدلات الإنتاج والإيرادات، وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

تطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة الصناعات العسكرية

شهد العام الماضي تنفيذ سبعة مشروعات استثمارية لتطوير خطوط الإنتاج داخل شركات الإنتاج الحربي، شملت تركيب خطوط جديدة لإنتاج المحركات والذخائر، وتشغيل معدات حديثة لرفع كفاءة التصنيع، إلى جانب دعم مشروع منظومة الهاوتزر 155 مم/52 عيار طراز K9A1EGY بأحدث أجهزة الاختبار والتصنيع.

كما جرى تطوير عدد من خطوط الإنتاج داخل مصانع الإنتاج الحربي بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات العسكرية.

منتجات عسكرية جديدة وتحديث منظومات التسليح

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، خلال معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2025، إنتاج عدد من المنظومات العسكرية الجديدة، من بينها راجمة الصواريخ المجنزرة متعددة الأعيرة «ردع 300»، ومركبة الإصلاح والنجدة «سينا 806» المصنعة محليًا.

كما نجحت الوزارة في تطوير راجمة الصواريخ المصرية «رعد 200» عبر تحديث أنظمة التحكم والتسديد، إلى جانب تجهيز مركبة خفيفة بمدفع ثنائي عيار 23 مم بعد تطويره للعمل بكفاءة ضد الأهداف الأرضية والجوية.

وسجلت الوزارة إنجازًا جديدًا في صناعة الصلب المدرع برفع قدرات الإنتاج إلى سماكات وعروض أكبر، بما يدعم تصنيع الدبابات والمركبات المدرعة محليًا ويقلل الاعتماد على الاستيراد.

شراكات دولية لتوطين التكنولوجيا الحديثة

واصلت وزارة الإنتاج الحربي توسيع تعاونها مع الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والمدنية، بهدف نقل التكنولوجيا الحديثة، وتوطين الصناعات المتقدمة داخل الشركات التابعة، وتعزيز إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة وفق أحدث المعايير العالمية.

مشاركة واسعة في المشروعات القومية والتنموية

شاركت الوزارة في تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من خلال تنفيذ وتسليم محطات مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من المحافظات، مع استمرار العمل في مشروعات أخرى.

كما واصلت تنفيذ مشروع تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي، حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية بإجمالي 754 أتوبيسًا، مع استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة، دعمًا لجهود الدولة في التحول إلى منظومة نقل جماعي مستدامة.

التوسع في الصناعات المدنية وإدارة المخلفات

افتتحت الوزارة مصنع إنتاج الطلمبات الغاطسة داخل شركة قها للصناعات الكيماوية، لتلبية احتياجات قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والري، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

كما وقعت الوزارة عقد إنشاء مصنع «مستقبل 1» لتدوير المخلفات بطاقة 640 طنًا يوميًا، لإنتاج السماد العضوي والوقود البديل، في إطار دعم الاقتصاد الأخضر والحفاظ على البيئة.

الاستثمار في العنصر البشري والتدريب

ركزت الوزارة على تنمية الكفاءات البشرية من خلال تنفيذ 225 برنامجًا تدريبيًا وورشة عمل استفاد منها أكثر من 6300 متدرب من العاملين، إلى جانب تدريب كوادر من 15 دولة إفريقية في مجالات التكنولوجيا والطاقة الجديدة والمتجددة.

كما شهدت الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة إنشاء معامل جديدة للاتصالات والذكاء الاصطناعي، وتنفيذ مشروع لتصنيع ذراع روبوت صناعي بالتعاون مع عدد من مصانع الإنتاج الحربي.

تطوير الخدمات الصحية والمشاركة في المبادرات الرئاسية

شهد المركز الطبي التخصصي للإنتاج الحربي توسعة وحدة الغسيل الكلوي لتصل إلى 50 ماكينة، وافتتاح وحدة العلاج بالأكسجين تحت ضغط عال، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

كما شارك المركز في المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، حيث تم علاج مئات الحالات في تخصصات الجراحات الحرجة، ضمن جهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.

تمكين المرأة والشباب وتعزيز الكفاءات

واصلت الوزارة تنفيذ برامج تمكين المرأة والشباب، حيث تم تعيين 163 سيدة في مناصب قيادية داخل الوزارة والجهات التابعة، إلى جانب اختيار 68 من الشباب مساعدين لرؤساء مجالس إدارات الشركات، ضمن خطة إعداد الصف الثاني من القيادات، مع استمرار دعم العاملين من ذوي الهمم.

الإنتاج الحربي يواصل دعم الصناعة الوطنية

أكدت وزارة الإنتاج الحربي أن ما تحقق خلال العام الماضي يعكس استمرار دورها كأحد أهم الركائز الصناعية للدولة، عبر تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة، والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز التصنيع المحلي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويواكب مسيرة التنمية التي انطلقت بقوة منذ ثورة 30 يونيو نحو الجمهورية الجديدة.