بسبب خطوط مسجلة دون علم أصحابها..تنظيم الاتصالات: إحالة شركات المحمول الـ4 للنيابة

واقعة السيدة تكشف الأزمة

أعاد فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي فتح ملف تسجيل خطوط المحمول ببيانات المواطنين دون علمهم، بعدما ظهرت سيدة داخل أحد فروع شركات الاتصالات، وهي تستفسر عن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة باسمها، مؤكدة أنها لا تعرف عنها شيئًا ولم تقم باستخراجها أو استخدامها.

وأثارت الواقعة حالة من الجدل، خاصة بعدما أشارت السيدة إلى أنها فوجئت بوجود أكثر من خط مسجل ببياناتها الشخصية، وحاولت معرفة كيفية تسجيل هذه الخطوط والجهة التي قامت باستخراجها، إلا أنها لم تحصل على إجابة واضحة بشأن هوية من قام بتسجيلها، بحسب ما ظهر في الفيديو المتداول.

تنظيم الاتصالات يتحرك بعد الشكاوى

وجاءت الواقعة بالتزامن مع إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم، إحالة شركات المحمول الأربعة العاملة في السوق المصرية إلى النيابة العامة، على خلفية شكاوى من بعض المستخدمين بشأن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها.

وأوضح الجهاز أن الإحالة جاءت في إطار متابعة الشكاوى الواردة إليه، والتعاون المستمر مع النيابة العامة في مختلف المخالفات القانونية والتنظيمية المتعلقة بقطاع الاتصالات.

فحص وتفتيش واستكمال الأدلة

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه أجرى إجراءات الفحص والتفتيش للشكاوى التي تلقاها خلال اليومين الماضيين، قبل أن يستكمل جمع الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع محل الشكاوى.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة شركات المحمول الأربعة إلى النيابة العامة، لاتخاذ شؤون التحقيق حيال الوقائع، وذلك وفقًا لأحكام القانون والقواعد المنظمة لقطاع الاتصالات.

لماذا تمثل الخطوط المجهولة مشكلة؟

وتكتسب أزمة تسجيل خطوط المحمول ببيانات مواطنين دون علمهم أهمية كبيرة، نظرًا لأن بيانات الخط تكون مرتبطة رسميًا ببيانات صاحبها، وهو ما قد يضع المواطن أمام مسؤولية أو مساءلة عن استخدام خط لم يقم باستخراجه من الأساس.

كما أن استخدام بيانات المواطنين في استخراج خطوط دون علمهم يثير تساؤلات حول آليات التحقق من شخصية العميل، ومدى الالتزام بالإجراءات والقواعد المنظمة لبيع وتفعيل خطوط المحمول، فضلًا عن كيفية حماية البيانات الشخصية للمستخدمين.

النيابة تبدأ التحقيق في الوقائع

ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات التي تجريها النيابة العامة ملابسات الوقائع محل الشكاوى، ومدى وجود مخالفات في إجراءات تسجيل الخطوط، والمسؤول عن تسجيلها ببيانات أصحاب الشكاوى، إلى جانب تحديد أوجه المسؤولية القانونية حال ثبوت وجود مخالفات.

وتأتي إحالة شركات المحمول الأربعة في وقت تتزايد فيه أهمية حماية بيانات المواطنين، خاصة مع اعتماد العديد من الخدمات الحكومية والمصرفية والإلكترونية على رقم الهاتف المحمول كوسيلة أساسية للتواصل والتحقق من هوية المستخدم.

ماذا يفعل المواطن إذا اكتشف خطًا باسمه؟

وتعيد الواقعة التأكيد على أهمية مراجعة المواطنين للخطوط المسجلة بأسمائهم، والتأكد من عدم وجود خطوط مجهولة أو غير مستخدمة مرتبطة ببياناتهم الشخصية، خاصة أن اكتشاف الخطوط غير المعروفة مبكرًا يتيح للمواطن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات عدم صلته بها.

ويترقب المواطنون نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن الشكاوى المحالة، وما ستسفر عنه من تحديد المسؤوليات والإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان عدم تكرار تسجيل خطوط بأسماء أصحاب بيانات شخصية دون علمهم.