في تحذير جديد يثير قلقاً دولياً واسعاً، وصفت منظمة العفو الدولية، الجمعة، إقدام إيران على تجنيد الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم الثانية عشرة في صفوف الحرس الثوري بأنه "جريمة حرب" مكتملة الأركان. يأتي هذا الإعلان ليضع طهران تحت مجهر الانتقادات الحقوقية الدولية مجدداً، بشأن ممارساتها التي تنتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حماية حقوق الطفل. وتؤكد المنظمة أن هذه الممارسات ليست مجرد خرق للقوانين، بل هي تعدٍ صارخ على براءة الطفولة وتهديد مباشر لمستقبل جيل كامل.
لا يعد هذا الاتهام الأول من نوعه الذي يوجه إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو القوى التي تدعمها في المنطقة. فلطالما وثقت تقارير سابقة، صادرة عن منظمات حقوقية دولية ومراكز بحثية، حالات تجنيد قسري أو إغراء للأطفال للمشاركة في النزاعات المسلحة، لا سيما في سوريا والعراق واليمن، حيث تنشط جماعات موالية لطهران. وغالباً ما يتم استغلال الظروف الاقتصادية الصعبة أو التعبئة الدينية لدفع هؤلاء الأطفال نحو جبهات القتال، في انتهاك صارخ لمبادئ حماية المدنيين والقوانين الإنسانية. ويشير مراقبون إلى أن الحرس الثوري، بتشكيلاته المختلفة، له تاريخ في استخدام الأطفال كوقود للصراعات، وهو ما يعكس استراتيجية متهورة لا تراعي أدنى المعايير الأخلاقية أو القانونية.
تتجاوز خطورة هذه الممارسات البعد الإنساني البحت لتشمل تبعات قانونية وخيمة على صعيد القانون الدولي. فبموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يُعد تجنيد أو حشد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر للمشاركة الفعلية في الأعمال العدائية "جريمة حرب". وهذا يعني أن الأفراد المسؤولين عن هذه الأفعال، سواء كانوا قادة ميدانيين أو من هم في مواقع صنع القرار، قد يواجهون ملاحقات قضائية دولية. كما أن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية تحظر بوضوح تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة، وتلزم الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان حماية الأطفال من هذه الممارسات. وفي المقابل، فإن هذه الممارسات لا تقوض فقط سلامة الأطفال الجسدية والنفسية، بل تدمر نسيج المجتمعات وتخلق دورات عنف يصعب كسرها.
على الصعيد الدولي، من المتوقع أن يثير هذا التقرير ضغوطاً متجددة على طهران، قد تترجم إلى دعوات لإجراء تحقيقات مستقلة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو منظمات دولية أخرى. وبينما قد تواجه إيران تنديداً من بعض العواصم الغربية التي لطالما انتقدت سجلها الحقوقي، قد يظل رد الفعل الدولي متبايناً، لا سيما في ظل تعقيدات العلاقات الدبلوماسية والملفات الإقليمية المتشابكة. غير أن هذه الإدانات المتكررة تساهم في تعزيز الوعي الدولي بهذه الانتهاكات وتشكيل رأي عام ضاغط، قد يدفع نحو اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لحماية الأطفال في مناطق النزاع.
في الختام، تبقى الأنظار متجهة نحو كيفية تعامل المجتمع الدولي مع هذه الجريمة الصارخة. فبينما يستمر تدهور الأوضاع الإنسانية في مناطق النزاع
