تتزايد الضغوط الاقتصادية على إيران بشكل لافت، في ظل مؤشرات حديثة صادرة عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تشير إلى تأثر قطاع النفط الإيراني بشكل متسارع ووقوعه تحت "خناق" بحري مشدد. وبحسب تقديرات البنتاغون، فإن هذا التضييق البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة، قد أدى إلى تكبيد طهران خسائر مالية فادحة تقدر بمليارات الدولارات. ويأتي هذا التطور ليؤكد تزايد فاعلية الحملة الأميركية الرامية إلى تجفيف منابع الدخل الرئيسية للجمهورية الإسلامية، لا سيما من صادراتها النفطية الحيوية.
تأتي هذه التطورات في سياق حملة "الضغط الأقصى" التي تبنتها إدارة واشنطن منذ انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018. وتهدف هذه الحملة إلى إجبار طهران على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي والصاروخي، ووقف ما تعتبره واشنطن "سلوكاً مزعزعاً للاستقرار" في المنطقة. وخلال السنوات الماضية، فرضت الولايات المتحدة حزمة واسعة من العقوبات الاقتصادية التي استهدفت قطاعات حيوية في الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك النفط والبنوك والشحن، مع التركيز مؤخراً على الجانب البحري لعرقلة أي محاولات إيرانية للتحايل على العقوبات وتصدير نفطها.
على صعيد التداعيات، فإن الخسائر بالمليارات من شأنها أن تفاقم الأزمة الاقتصادية الداخلية في إيران، وتزيد من التحديات التي تواجه الحكومة في توفير الخدمات الأساسية وضمان استقرار الأسعار، ما قد ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية للمواطنين. وفي المقابل، تواصل طهران رفضها للضغوط الأميركية، وتشدد على أن برنامجها النووي سلمي وأن وجودها الإقليمي يهدف إلى حفظ الأمن، متوعدة بالرد على أي "عدوان" أو محاولات لعرقلة تجارتها المشروعة، خاصة في منطقة الخليج العربي التي تعتبر شرياناً حيوياً للتجارة العالمية.
دولياً، لا يزال الموقف من العقوبات الأميركية منقسماً. فبينما تدعم بعض الدول الإقليمية سياسة واشنطن، تسعى القوى الأوروبية، إضافة إلى الصين وروسيا، إلى الحفاظ على الاتفاق النووي والعمل على تخفيف التوترات. غير أن محاولات هذه الدول لتوفير "آلية مالية خاصة" لتسهيل التجارة مع إيران وتجاوز العقوبات الأميركية لم تحقق نجاحاً يذكر في مواجهة شدة الضغط الأميركي. ويظل مضيق هرمز، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية، نقطة توتر محتملة في حال تصاعد الأزمة بشكل أكبر.
وفي ظل هذه التطورات المتسارعة، يبدو أن استراتيجية الضغط القصوى الأميركية مستمرة في تحقيق أهدافها بفرض عزلة اقتصادية على إيران. وتبقى الأنظار متجهة نحو كيفية استجابة طهران لهذه الضغوط المتزايدة، وما إذا كانت ستدفعها نحو طاولة المفاوضات بشروط جديدة، أم ستؤدي إلى تصعيد غير محسوب في المنطقة.
