طالب النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بضرورة إرساء أعلى درجات الشفافية والوضوح في إدارة أموال الوقف، وتعظيم الاستفادة من عوائده في دعم قطاعات التعليم والصحة والثقافة، بما يعزز دوره التنموي والمجتمعي، ويعيد إحياء ثقافة الوقف الخيري باعتبارها أحد روافد العمل الأهلي والخدمي في المجتمع المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة طلبي مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة الأوقاف، حول جهود نشر الفكر الوسطي وتأهيل الأئمة والوعاظ، إلى جانب خطط إدارة واستثمار الأصول الوقفية وتعظيم أثرها التنموي.
إيهاب وهبة: الدستور يشجع الوقف الخيري لخدمة المجتمع
وأكد وهبة أن الوقف الخيري يمثل قيمة كبيرة في تاريخ المجتمع المصري، مستشهدًا بما قدمه السابقون من أوقاف أسهمت في إقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية، وطرحت العديد من الفرص أمام المواطنين للاستفادة من موارد الوقف في مختلف المجالات.
وتساءل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري عن أسباب تراجع إقبال المواطنين على الوقف الخيري خلال الفترة الحالية، قائلًا: «لماذا توقف الناس حاليًا عن الوقف؟»، مرجعًا ذلك إلى ما شاهده البعض خلال فترات سابقة من إهمال في إدارة الأوقاف، وهو ما يستدعي تعزيز الثقة في منظومة الإدارة، وإعلان آليات واضحة تضمن الحفاظ على الأموال والأصول الوقفية وتحقيق الاستفادة المثلى منها.
وشدد على ضرورة التزام هيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية بأعلى درجات الشفافية في إدارة أموال الوقف واستثمارها، مؤكدًا أن الدستور نص على تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية.
مطالب بتطوير إدارة الأصول الوقفية والتحول الرقمي
وتساءل وهبة عما إذا كانت الدولة تستغل أموال الوقف بالفعل في المجالات التي حددها الدستور على النحو الأمثل، مطالبًا بتوضيح أوجه توظيف هذه الأموال، وحجم العائد الذي تحققه، ومدى انعكاسه على الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والثقافة.
وأشار إلى وجود نصوص قانونية تؤكد أهمية الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في إدارة الأوقاف واستثمارها، بما يضمن اتخاذ قرارات مدروسة تحقق أفضل عائد ممكن، وتحافظ في الوقت نفسه على الأصول الوقفية وحقوق المستفيدين منها.
كما طالب وزير الأوقاف بتفعيل منظومة التعامل الرقمي والإلكتروني داخل الوزارة، وتطوير آليات العمل المؤسسي، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول الوقفية، وتسهيل متابعة الإجراءات، وتعزيز الشفافية والحوكمة في مختلف مراحل الإدارة والاستثمار.
تطوير الخطاب الديني ومواكبة توجهات الشباب
وفيما يتعلق بملف تطوير الخطاب الديني وتأهيل الأئمة والوعاظ، أوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أن الواعظ لم يعد المؤثر الوحيد في المجتمع، في ظل التحولات الكبيرة التي طرأت على وسائل التواصل والتأثير، واتجاه قطاعات واسعة من الشباب والأجيال الجديدة إلى مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات ومتابعة القضايا المختلفة.
وأكد أن هذا الواقع يتطلب تطوير أدوات الخطاب الديني، والاهتمام بالتواصل الرقمي، وإعداد محتوى يتناسب مع طبيعة المنصات الحديثة، مع تعزيز قدرة الأئمة والوعاظ على التعامل مع تساؤلات المواطنين والرد عليها بلغة واضحة ومقنعة، بما يواكب التطورات المجتمعية والتكنولوجية.
مواجهة الأفكار المتطرفة عبر أدوات جديدة
وأشار وهبة إلى أن الدولة نجحت في القضاء على الإرهاب باعتباره فعلًا وممارسة، إلا أن الأفكار المتطرفة لا تزال موجودة، وهو ما يتطلب استمرار جهود المواجهة الفكرية وتطوير أدواتها، وعدم الاكتفاء بالوسائل التقليدية في التواصل مع المجتمع.
وشدد على أهمية الوصول إلى الشباب عبر المنصات التي يستخدمونها، وتقديم خطاب ديني قادر على التعامل مع التحديات الفكرية المعاصرة، بما يسهم في تعزيز الوعي ومواجهة الأفكار المتطرفة، وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح.
واختتم النائب إيهاب وهبة مداخلته بالتأكيد على أهمية الربط بين تطوير إدارة أموال الوقف وتعزيز دور المؤسسات الدينية، بما يحقق الاستفادة من الموارد المتاحة في خدمة المجتمع، ويدعم جهود الدولة في مجالات التنمية وبناء الوعي.
