أصدر نادي الإسماعيلي بيانًا رسميًا لتوضيح حقيقة موافقة لجنة إدارة النادي على زيادة حصة المستثمر في شركة كرة القدم، لتصل إلى 60% كحد أقصى، بعدما أثار القرار تساؤلات بين الجماهير بشأن مستقبل ملكية الشركة وضمانات الحفاظ على حقوق النادي.
وأكدت اللجنة أن الموافقة تأتي ضمن توجه يستهدف فتح المجال أمام الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، بما يوفر موارد مالية تساعد على تطوير قطاع كرة القدم وبناء فريق قادر على استعادة مكانته الرياضية والتنافسية.
وشدد البيان على أن القرار لا يعني إتمام الصفقة أو حصول المستثمر بالفعل على النسبة القصوى، وإنما يمثل موافقة مشروطة تخضع لضوابط محددة، تبدأ بحصول المستثمر على نسبة 51% مع إمكانية زيادتها إلى 60% وفقًا للضمانات المتفق عليها.
الأصول والمنشآت خارج حسابات الاستثمار
وأوضح البيان أن أولى الضمانات تتمثل في الحفاظ الكامل على جميع الأصول العقارية والمنشآت الرياضية، وفي مقدمتها استاد الإسماعيلية والنادي الاجتماعي، مع حظر تقديم هذه الممتلكات كضمانات أو ترتيب أي التزامات مالية عليها لصالح شركة الكرة أو المستثمر.
كما أكدت اللجنة ضرورة توفير تمثيل إداري عادل للنادي داخل مجلس إدارة الشركة، على أن يتناسب هذا التمثيل مع مساهمة النادي في رأس المال، مع الاحتفاظ بحقوقه الرقابية في القرارات الجوهرية.
وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان مشاركة النادي في إدارة الشركة ومتابعة القرارات المؤثرة، وعدم اقتصار دوره على المساهمة المالية فقط، بما يحافظ على مصالحه خلال مراحل الاستثمار المختلفة.
حماية الاسم والشعار والهوية التاريخية
وتضمنت الضمانات عدم السماح بتغيير اسم النادي أو شعاره أو ألوان زيه الرياضي التاريخية، إلى جانب منع استغلال هذه العناصر أو التصرف فيها دون موافقة النادي. كما شدد البيان على استمرار ممارسة كرة القدم تحت اسم النادي وهويته الرياضية، مع الالتزام بلوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم.
وتأتي هذه الشروط للحفاظ على الطابع التاريخي للنادي وارتباط جماهيره باسمه وشعاره وألوانه، حتى مع دخول مستثمر يمتلك حصة أغلبية في شركة الكرة.
وأكدت اللجنة أن الاستثمار لا ينبغي أن يؤدي إلى المساس بالهوية التي ارتبطت بتاريخ النادي ومسيرته الرياضية، أو منح الشركة صلاحيات تسمح بالتصرف في هذه الحقوق بعيدًا عن موافقة الجهة المالكة لها.
اختصاصات شركة الكرة وحقوق اللاعبين
وحدد البيان نطاق عمل شركة كرة القدم في إدارة واستثمار أنشطة اللعبة فقط، دون التدخل في الأنشطة الرياضية والاجتماعية والخدمية الأخرى التي تظل من الاختصاصات الأصيلة للنادي.
كما وضعت اللجنة ضوابط للتعامل مع حقوق اللاعبين، إذ لن يكون مسموحًا للشركة ببيع أو التنازل عن أو إعارة حقوق أي لاعب مملوك لها إلا بعد الحصول على موافقة ممثلي النادي داخل مجلس الإدارة، وفق آلية التصويت المتفق عليها.
وتهدف هذه القواعد إلى ضمان مشاركة ممثلي النادي في القرارات المرتبطة بالعناصر الأساسية للفريق، ومنع اتخاذ قرارات مؤثرة بشأن اللاعبين بصورة منفردة، بما يحافظ على مصالح النادي الرياضية ويضمن عدم تجاوز الصلاحيات المحددة للشركة.
ضمانات البيع والتخارج ومواجهة المخالفات
ومنحت اللجنة النادي حق الأولوية في شراء أسهم المستثمر إذا قرر بيع كل حصته أو جزء منها، على أن يتم ذلك بالشروط والأسعار نفسها المعروضة على أي طرف آخر.
كذلك اعتبرت أن الإخلال بأي ضمان من الضمانات المتفق عليها يمثل مخالفة جوهرية تمنح النادي الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يشمل المطالبة بتخارج المستثمر وفق الآليات والتعويضات التي تحددها العقود.
وشملت الضوابط أيضًا وضع قواعد قانونية ومالية واضحة لتنظيم حالات تخارج أي من الطرفين، مع إعطاء الأولوية للحلول الودية والتفاوض بحسن نية. وبذلك تسعى اللجنة إلى تحديد حقوق كل طرف والتزاماته قبل إتمام أي اتفاق، وتوفير آليات واضحة للتعامل مع الخلافات المحتملة.

عقود ملزمة ورسالة مباشرة إلى الجماهير
واختتمت لجنة الإدارة بيانها بالتأكيد على ضرورة إدراج الضمانات العشر بصورة صريحة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي واتفاقية المساهمين، حتى تصبح ملزمة لجميع الأطراف، ولا يمكن تعديلها أو تجاوزها إلا وفق آليات الموافقة المحددة قانونًا واتفاقًا.
ووجهت اللجنة رسالة إلى جماهير النادي، أكدت خلالها أن الموافقة على زيادة حصة المستثمر لا تعني التفريط في ملكية النادي أو أصوله أو هويته التاريخية، كما لا تمثل تنازلًا عن حقوق الأعضاء والجماهير أو استقلال النادي.
وأوضحت أن الهدف من الخطوة هو توفير الإمكانات المالية اللازمة لاستعادة القوة والمكانة الرياضية، واختتمت موقفها بالتأكيد: «نحن نفتح الباب أمام الاستثمار من أجل مستقبل الإسماعيلي، ولكننا نغلق الباب أمام أي تفريط في حقوق الإسماعيلي».