مدبولي من الأمم المتحدة: لا تنمية في ظل النزاعات والاحتلال والتهجير

مدبولي: الحق في التنمية يتطلب نظامًا اقتصاديًا وماليًا دوليًا أكثر عدلًا

مصر تضع الإنسان في قلب العملية التنموية وتدعم الفئات الأكثر احتياجًا

 تطوير البنية الأساسية والحماية الاجتماعية ركائز لتحقيق الحق في التنمية

أعباء الديون والعوائق الهيكلية تهدد حق الدول النامية في التنمية

حق الشعب الفلسطيني في التنمية لا ينفصل عن إقامة دولته المستقلة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الإعمال الحقيقي للحق في التنمية يتطلب توفير بيئة دولية مواتية، وإقامة نظام اقتصادي ومالي دولي أكثر عدلًا وإنصافًا، بما يسهم في دعم الدول النامية وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها التنموية، مشددًا على أن استمرار النزاعات والاحتلال والتهجير وتدمير البنية الأساسية والحرمان من الموارد ومقومات الحياة يحول دون تحقيق الحق في التنمية.

جاء ذلك خلال إلقاء رئيس الوزراء كلمة مصر في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الـ40 للإعلان الخاص بالحق في التنمية، وذلك خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

مصر تجدد التزامها بالحق في التنمية

وقال مدبولي إن الاحتفال بالذكرى الأربعين لاعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية يمثل محطة مهمة في تطور منظومة حقوق الإنسان، لما حمله الإعلان من رؤية تربط بين حقوق الإنسان والتنمية، والمسؤولية الوطنية والتعاون الدولي، ومشاركة الإنسان في صنع التنمية وحقه في التمتع العادل بثمارها.

وأشار إلى أن مصر كانت من الدول التي صوتت لصالح الإعلان، وظلت من الداعمين له، مؤكدًا أنه بعد أربعة عقود لا تزال هناك فجوة واسعة بين الاعتراف بالحق في التنمية والقدرة الفعلية على ممارسته.

وأوضح أن النزاعات والأزمات الجيوسياسية والاقتصادية المتعددة تفرض أعباء متزايدة على الدول النامية، وتهدد بتقويض المكتسبات التنموية التي تحققت خلال السنوات الماضية.

نظام اقتصادي أكثر عدلًا وإنصافًا

وأكد رئيس الوزراء أن تحقيق الحق في التنمية يتطلب إقامة نظام اقتصادي ومالي دولي أكثر عدلًا وإنصافًا، يعالج أعباء الديون ويدعم نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، إلى جانب إزالة العوائق الهيكلية التي تحد من قدرة الدول النامية على تحقيق أهدافها التنموية.

كما شدد على أهمية الامتناع عن فرض تدابير أحادية قسرية لا تتسق مع مبادئ القانون الدولي، والعمل على تعزيز التعاون والتضامن الدوليين، بما يتيح للدول النامية مساحة أكبر لتحقيق التنمية وتحسين مستوى معيشة شعوبها.

«حياة كريمة» نموذج للتنمية المحلية

وأشار مدبولي إلى أن مصر، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية، حرصت على ترجمة الحق في التنمية إلى سياسات وبرامج تضع الإنسان في قلب العملية التنموية، لافتًا إلى أن السنوات الماضية شهدت خطوات واسعة تمس حياة المواطن بصورة مباشرة.

وأوضح أن جهود الدولة شملت تطوير البنية الأساسية في قطاعات النقل والطاقة ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها، بالتوازي مع الاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، إلى جانب مواصلة جهود تمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف أن الدولة أولت أولوية للريف والمناطق الأكثر احتياجًا من خلال عدد من المبادرات القومية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي باتت نموذجًا يُحتذى به في مجال التنمية المحلية.

لا تنمية في ظل الاحتلال والتهجير

وشدد رئيس الوزراء على أنه لا يمكن الحديث عن الحق في التنمية في ظل استمرار النزاعات والاحتلال والتهجير وتدمير البنية الأساسية والحرمان من الموارد ومقومات الحياة.

وأكد أن مصر ترى أن حق الشعب الفلسطيني في التنمية لا ينفصل عن حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ورحب مدبولي بالجهود الجارية للتوصل إلى إطار قانوني دولي ملزم، من خلال حوار بناء يعزز التوافق ويحافظ على جوهر الحق في التنمية، مؤكدًا أهمية استمرار العمل الدولي من أجل ترسيخ هذا الحق وتحويله من إعلان ومبدأ إلى واقع ملموس تستفيد منه الشعوب والدول النامية.