شعبة المواد البترولية: لا زيادة للبنزين قبل دراسة تأثيرها

تزايدت التساؤلات خلال الفترة الأخيرة حول مصير أسعار البنزين والسولار في مصر، في ظل التغيرات المتلاحقة التي تشهدها أسواق النفط العالمية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وما قد تفرضه من ضغوط على تكاليف النقل والتأمين وأسعار خام النفط. وفي هذا السياق، كشف حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية، موقف الشعبة من احتمالات تحريك أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن اتخاذ أي قرار بهذا الشأن لن يتم بصورة عشوائية، وإنما بعد دراسة شاملة لتأثيراته على مختلف الأنشطة الاقتصادية.

صعوبة التنبؤ بأسعار الوقود

أكد حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية، أن التنبؤ بأسعار الوقود خلال الفترة الحالية أصبح أمرًا بالغ الصعوبة، في ظل التطورات الجيوسياسية المتسارعة والأحداث العالمية التي تؤثر بصورة مباشرة على أسواق الطاقة.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، مقدم برنامج «كل الكلام» المذاع على أحد القنات  الفضائيه أن سوق النفط العالمي يشهد حالة من التقلبات، بالتزامن مع ارتفاع جماعي في عدد من الأسعار والتكاليف المرتبطة بعمليات النقل والتأمين.

استقرار توافر المنتجات البترولية

وشدد رئيس شعبة المواد البترولية على أن المنتجات البترولية متوفرة بصورة كاملة ومستقرة في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدًا عدم وجود أي نقص في احتياجات السوق المحلية من البنزين والسولار وغيرها من المنتجات البترولية.

وأشار إلى أن ما يحدث في الأسواق العالمية من تغيرات لا يعني بالضرورة وجود أزمة في المعروض داخل السوق المصرية، موضحًا أن موقف الإمدادات المحلية مستقر في الوقت الحالي.

ارتفاع تكاليف النقل والتأمين

ولفت حسن نصر إلى أن التوترات التي تشهدها المنطقة انعكست على تكاليف النقل البحري والتأمين على السفن والمراكب في منطقة الخليج العربي، موضحًا أن هذه التكاليف ارتفعت بنسب تتراوح بين 20% و25%.

وأضاف أن حركة أسعار النفط العالمية تتأثر بمجموعة كبيرة من العوامل، في مقدمتها التغيرات في أسعار خام برنت، فضلًا عن التطورات السياسية والعسكرية والتصريحات المرتبطة بالأوضاع في المنطقة.

كيف تتحدد أسعار البنزين في مصر؟

وأوضح رئيس شعبة المواد البترولية أن تحديد أسعار المنتجات البترولية في مصر لا يعتمد على عامل واحد، وإنما يخضع لدراسات وحسابات دقيقة تشارك فيها عدة قطاعات وأجهزة معنية.

وتتضمن أبرز العوامل المؤثرة في تحديد الأسعار، أسعار خام النفط عالميًا، وسعر صرف الدولار، ومعدلات التضخم المحلية، إلى جانب تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، وهي عوامل تتغير وفقًا للتطورات المحلية والعالمية.

لا زيادات مقررة حتى الآن

وأكد حسن نصر أن قرار زيادة أسعار البنزين أو تثبيتها يخضع في النهاية للجهات المختصة ولجنة التسعير التلقائي، وفقًا لمجموعة من المعايير المحددة، مشددًا على أنه حتى الوقت الحالي لا توجد أي زيادات مقررة في أسعار الوقود.

وأشار إلى أن أي قرار بتحريك أسعار البنزين لن يتم اتخاذه قبل إجراء دراسة كاملة لتأثير القرار على مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك قطاعات النقل والصناعة والتجارة والخدمات، نظرًا للارتباط المباشر بين أسعار الوقود وتكاليف التشغيل والإنتاج.

استقرار السوق المحلية

ويأتي ذلك في وقت تتابع فيه الأسواق المحلية والعالمية تطورات أسعار النفط وتكاليف النقل والتأمين، وسط ترقب مستمر لأي متغيرات قد تؤثر على منظومة تسعير البنزين والسولار والمنتجات البترولية في مصر.