عاجل
زيادة المرتبات إلى 8500 جنيه.. موعد تطبيق القرار والفئات المستفيدةهبوط جديد يضرب الذهب اليوم.. عيار 21 يفقد 25 جنيهًاسيارة زيرو للشباب من تحيا مصر 2026.. 5 شروط وموعد التقديم4 مخططات عمرانية جديدة بالبحيرة.. تعرف على المناطق المستفيدةوزير التربية والتعليم يبحث مع سفير سنغافورة بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك في تطوير التعليم الفني وتدريب المعلمينرئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول زيادة الإنتاج المحلي وتسريع تنمية الاكتشافات الجديدةغلق 7 منشآت طبية خاصة بالبحيرة وإستصدار 13 قرار غلق آخر وإنذار 33 منشأة خلال أسبوعلعدم كفاية الأدلة..جنايات دمنهور تقضى ببراءة الأب المتهم بالتعدى على نجله من ذوى الهمموزير الشباب والرياضة يبحث استعدادات مصر لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027 بمشاركة 30 دولةمصر واليابان تبحثان التعاون في التعليم الفني والزراعة وتحلية مياه البحرزيادة المرتبات إلى 8500 جنيه.. موعد تطبيق القرار والفئات المستفيدةهبوط جديد يضرب الذهب اليوم.. عيار 21 يفقد 25 جنيهًاسيارة زيرو للشباب من تحيا مصر 2026.. 5 شروط وموعد التقديم4 مخططات عمرانية جديدة بالبحيرة.. تعرف على المناطق المستفيدةوزير التربية والتعليم يبحث مع سفير سنغافورة بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك في تطوير التعليم الفني وتدريب المعلمينرئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول زيادة الإنتاج المحلي وتسريع تنمية الاكتشافات الجديدةغلق 7 منشآت طبية خاصة بالبحيرة وإستصدار 13 قرار غلق آخر وإنذار 33 منشأة خلال أسبوعلعدم كفاية الأدلة..جنايات دمنهور تقضى ببراءة الأب المتهم بالتعدى على نجله من ذوى الهمموزير الشباب والرياضة يبحث استعدادات مصر لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027 بمشاركة 30 دولةمصر واليابان تبحثان التعاون في التعليم الفني والزراعة وتحلية مياه البحر
schedule الخميس 19 نوفمبر 2026 ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٨ هـ
الخبر لايف
منوعات 3 3 دقيقة

زيادة المرتبات إلى 8500 جنيه.. موعد تطبيق القرار والفئات المستفيدة

person ثناء القطيفي ثناء القطيفي
schedule
زيادة المرتبات إلى 8500 جنيه.. موعد تطبيق القرار والفئات المستفيدة
زيادة المرتبات إلى 8500 جنيه.. موعد تطبيق القرار والفئات المستفيدة
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 8500 جنيه بداية يناير 2027، تعرف على تفاصيل الزيادة والعلاوة الدورية وأجر الساعة والفئات المستفيدة

تترقب ملايين الأسر المصرية موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بعد موافقة المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للمرتبات من 7000 جنيه إلى 8500 جنيه شهريًا، بزيادة تصل إلى 1500 جنيه، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من الأول من يناير 2027.

وتأتي الزيادة الجديدة في إطار تحركات الدولة لتحسين دخول العاملين، ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة أن القطاع الخاص يضم النسبة الأكبر من العاملين في سوق العمل المصري.

وأقر المجلس القومي للأجور الزيادة خلال اجتماعه الاستثنائي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، حيث شهد الاجتماع إقرار مجموعة من القرارات الجديدة المتعلقة بالحد الأدنى للأجور والعلاوات الدورية وأجر العمل لبعض الوقت.

موعد زيادة المرتبات

من المقرر تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارًا من 1 يناير 2027، ليصبح 8500 جنيه شهريًا بدلًا من 7000 جنيه، بزيادة شهرية تبلغ 1500 جنيه.

ويمثل القرار زيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة تتجاوز 21% مقارنة بالقيمة الحالية، ويستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين، ودعم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

قرارات الأجور الجديدة

لم تقتصر قرارات المجلس القومي للأجور على زيادة الحد الأدنى للمرتبات، وإنما تضمنت عددًا من الإجراءات الأخرى لتنظيم الأجور وتحسين دخول العاملين، وجاءت أبرزها كالتالي: رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من يناير 2027.

زيادة الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين بنظام العمل المؤقت أو لبعض الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا، بدلًا من 28 جنيهًا.

رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية إلى 350 جنيهًا، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
وتستهدف هذه القرارات توسيع نطاق الاستفادة من زيادات الأجور، بما يشمل العاملين بنظم العمل المختلفة، مع مراعاة طبيعة المنشآت وأوضاع سوق العمل.

تصريحات رئيس الوزراء

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الحكومة المستمر بتحسين مستويات دخول المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الارتقاء بمستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن القطاع الخاص يمثل النسبة الأكبر من قوة العمل في مصر، الأمر الذي يتطلب متابعة تطبيق قرارات المجلس القومي للأجور، والتأكد من حصول العاملين على الزيادات المقررة وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

26.5 مليون عامل بالخاص

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات سوق العمل في مصر، موضحًا أن عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل خلال عام 2025، من إجمالي يقارب 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن عدد منشآت القطاع الخاص يقترب من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية، مشيرًا إلى أهمية الاستناد إلى المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها معدلات التضخم والنمو الاقتصادي، عند تحديد مستويات الحد الأدنى للأجور.

تطبيق القرار إلزامي

من جانبه، أكد عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه يسري على جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناءات، اعتبارًا من الأول من يناير 2027.

وأوضح أن المادتين 104 و105 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 تلزمان المنشآت بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، والاحتفاظ بالسجلات والبيانات الخاصة بالعاملين والأجور، بما يسمح لأجهزة التفتيش التابعة لوزارة العمل بمتابعة مدى الالتزام بالحد الأدنى المقرر.

زيادة الأجور حتى 2030

وفي إطار وضع رؤية مستقبلية لتطوير منظومة الأجور، وجّه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل داخل المجلس القومي للأجور، تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص، لدراسة التصورات والمقترحات الخاصة بزيادة الأجور في مختلف القطاعات حتى عام 2030.

وتستهدف هذه الخطوة وضع سياسة طويلة الأجل لتحسين دخول العاملين، وتحقيق التوازن بين متطلبات الحماية الاجتماعية والقدرة الاقتصادية للمنشآت، بما يدعم استقرار سوق العمل ويشجع القطاع الخاص على التوسع والاستثمار.

وبذلك، يستعد العاملون بالقطاع الخاص لاستقبال الحد الأدنى الجديد للأجور بقيمة 8500 جنيه مع بداية يناير 2027، وسط ترقب لبدء تنفيذ القرار ومتابعة التزام المنشآت بتطبيق الزيادة المقررة.

ما رأيك في هذا الخبر؟

forum

التعليقات

recommendمقالات ذات صلة

swipe