غدًا.. سارة خليفة أمام الجنايات مجددًا في أكبر قضايا المخدرات

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، غدًا الخميس، نظر محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية المخدرات الكبرى"، والتي يواجه فيها المتهمون اتهامات بتكوين تنظيم إجرامي منظم تخصص في جلب المواد الخام المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار، إلى جانب اتهامات أخرى تتعلق بحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وتأتي جلسة الغد ضمن سلسلة جلسات المحاكمة التي تنظرها المحكمة بعد انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها وإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، وسط اهتمام واسع بواحدة من أبرز القضايا الجنائية التي شهدتها الفترة الأخيرة.

تفاصيل الاتهامات

وبحسب قرار الإحالة، أحالت النيابة العامة 28 متهمًا، من بينهم المنتجة الفنية سارة خليفة حمادة، إلى محكمة الجنايات، بعد أن أسندت إليهم تهمًا تتعلق بتأسيس والانضمام إلى عصابة إجرامية منظمة، تخصص نشاطها في استيراد المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة المُخلقة، بهدف إنتاجها والاتجار بها داخل البلاد.

كما شمل قرار الإحالة اتهامات بإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، في إطار ما وصفته النيابة بالتنظيم الإجرامي الذي اعتمد على توزيع الأدوار بين أفراده لتنفيذ نشاطه.

توزيع الأدوار داخل التنظيم

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شكّلوا تنظيمًا إجراميًا منظمًا، تولى بعض أفراده قيادة وإدارة النشاط، بينما أسندت إلى آخرين مهام استيراد المواد الخام من خارج البلاد، فيما اختصت مجموعة أخرى بعمليات تصنيع المواد المخدرة داخل أماكن أعدت لهذا الغرض، في حين تولى باقي المتهمين عمليات التوزيع والترويج.

وأوضحت التحقيقات أن التنظيم اتخذ من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين المواد الخام وإجراء عمليات تصنيع المواد المخدرة، في محاولة لإخفاء نشاطه بعيدًا عن أعين الجهات المختصة.

ضبط كميات كبيرة

وأسفرت حملات الضبط، وفقًا لما ورد في أوراق التحقيق، عن ضبط أكثر من 750 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المُخلقة، إلى جانب كميات كبيرة من المواد الخام الداخلة في تصنيعها، وهو ما اعتبرته النيابة من أبرز الأدلة المادية التي استندت إليها في توجيه الاتهامات.

كما شملت المضبوطات أدوات ومستلزمات قالت التحقيقات إنها كانت تُستخدم في عمليات التصنيع والتجهيز قبل طرح المواد المخدرة للتداول.

قرارات النيابة

وعقب انتهاء التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عدة قرارات احترازية بحق المتهمين، تضمنت حصر ممتلكاتهم، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، إلى جانب إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية.

وتهدف هذه الإجراءات، بحسب ما ورد في التحقيقات، إلى الحفاظ على الأدلة وضمان تنفيذ ما قد يصدر من أحكام، في حال ثبوت الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين.

أدلة وشهادات أمام المحكمة

واستندت النيابة العامة في قرار الإحالة إلى مجموعة من الأدلة، شملت أقوال 20 شاهدًا، فضلًا عن أدلة فنية ورقمية، تضمنت محادثات وصورًا ومقاطع فيديو، قالت النيابة إنها توثق النشاط الإجرامي المنسوب إلى المتهمين وتدعم الاتهامات الواردة بأمر الإحالة.

ومن المقرر أن تواصل محكمة جنايات القاهرة نظر القضية خلال جلسة الغد، لاستكمال إجراءات المحاكمة وسماع ما يُعرض أمامها من دفوع وأدلة، على أن تفصل المحكمة في القضية وفقًا لما يثبت لديها من وقائع وأسانيد قانونية، مع التأكيد على أن جميع المتهمين يتمتعون بقرينة البراءة حتى صدور حكم قضائي بات.