بعد الهزة الأرضية .. التنمية المحلية تكشف حجم الأضرار وتعلن توفير سكن بديل للمتضررين

أكدت وزارة التنمية المحلية أن تداعيات الهزة الأرضية التي شعر بها المواطنون في عدد كبير من محافظات الجمهورية، اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026، جاءت محدودة، مشيرة إلى أن البلاغات الواردة من المحافظات لم تشهد سوى حالات بسيطة، تم التعامل معها بشكل فوري من خلال الأجهزة التنفيذية وغرف العمليات، مع توفير سكن بديل للأسر التي استدعت ظروفها إخلاء بعض العقارات حفاظًا على سلامتهم.

وقال الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية، إن الهزة الأرضية شعر بها المواطنون في معظم أنحاء الجمهورية، إلا أن حجم البلاغات التي تلقتها غرف العمليات بالمحافظات كان محدودًا، وهو ما يعكس محدودية الأضرار وعدم وجود تأثيرات واسعة النطاق على المنشآت أو المرافق العامة.

متابعة لحظة بلحظة

وأوضح سعيد حلمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع على أحد القنوات الفضائية، أن وزارة التنمية المحلية تابعت الموقف منذ اللحظات الأولى لوقوع الزلزال، من خلال مركز السيطرة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالتنسيق مع غرف العمليات في جميع المحافظات.

وأشار إلى أن فرق المتابعة ظلت على اتصال مباشر مع المحافظين والأجهزة التنفيذية طوال اليوم، لرصد أي آثار محتملة للهزة الأرضية، والتأكد من سرعة التعامل مع البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.

التعامل الفوري مع البلاغات

وأوضح رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة أن الأجهزة التنفيذية تحركت فور تلقي البلاغات، ومن أبرزها واقعة سقوط أجزاء من أحد العقارات بمنطقة روض الفرج بمحافظة القاهرة، حيث تم إخلاء المبنى بشكل احترازي لحماية السكان، إلى حين الانتهاء من الفحص الفني للعقار.

وأضاف أن معظم العقارات التي تعرضت لبعض الأضرار كانت مباني قديمة وصادر بشأنها قرارات إزالة في فترات سابقة، وهو ما ساهم في سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها وفقًا للاشتراطات الهندسية.

سكن بديل للمتضررين

وأكد الدكتور سعيد حلمي أن الدولة لا تترك المواطنين المتضررين دون دعم، حيث يتم توفير وحدات أو أماكن إقامة بديلة للأسر التي يتم إخلاء منازلها بسبب وجود مخاطر إنشائية، وذلك من خلال مراكز الإغاثة التابعة للمحافظات، إلى حين الانتهاء من أعمال الترميم أو اتخاذ القرار النهائي بشأن سلامة العقار.

وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على حماية الأرواح وضمان توفير الرعاية اللازمة للمواطنين المتضررين من أي أحداث طارئة.

لجان هندسية لتقييم العقارات

وأشار إلى أن الإدارات الهندسية ولجان المنشآت الآيلة للسقوط في الأحياء والمراكز والمدن تنتقل فور تلقي أي بلاغ إلى موقع العقار المتضرر لإجراء المعاينة الفنية، وتقييم حالته الإنشائية بدقة.

وأضاف أن اللجان المختصة تحدد الإجراءات المناسبة لكل حالة، سواء بإجراء أعمال الترميم إذا كان المبنى صالحًا لذلك، أو استمرار إخلائه وإصدار القرارات اللازمة إذا ثبت وجود خطورة على سلامة السكان.

جاهزية كاملة لمواجهة الطوارئ

وشدد رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة على أن جميع المحافظات تمتلك الإمكانات الفنية والبشرية اللازمة للتعامل مع مثل هذه المواقف، مؤكدًا أن غرف العمليات ومراكز السيطرة تعمل على مدار الساعة لمتابعة أي مستجدات، وضمان سرعة الاستجابة للبلاغات.

وأكد أن التنسيق المستمر بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات والأجهزة التنفيذية أسهم في احتواء تداعيات الهزة الأرضية بسرعة وكفاءة، مع استمرار أعمال المتابعة الميدانية للتأكد من سلامة المنشآت والمواطنين.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تواصل رفع درجة الاستعداد واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين، وسرعة التعامل مع أي تداعيات قد تنتج عن الهزات الأرضية أو الكوارث الطبيعية، في إطار منظومة متكاملة لإدارة الأزمات والطوارئ.