هل يجوز الزواج العرفي للهروب من سقوط المعاش أو الحضانة؟

أثار حكم الزواج العرفي بهدف الاحتفاظ بالمعاش أو الحفاظ على حضانة الأبناء تساؤلات عديدة، خاصة مع لجوء البعض إلى إخفاء الزواج وعدم الإعلان عنه لتحقيق مصالح مادية أو قانونية. وفي هذا السياق، أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موقف الشرع من هذه التصرفات، مؤكدًا أن اتخاذ الزواج وسيلة للتحايل على الأموال أو الحقوق أو الإضرار بالآخرين أمر غير جائز.

وجاء ذلك خلال إجابته عن سؤال سيدة تبلغ من العمر 61 عامًا، أرملة، استفسرت عن حكم الزواج العرفي، في ظل عدم موافقة أسرتها على زواجها، وذلك خلال حلقة من برنامج «سؤال الناس»، المذاع على إحدى القنوات الفضائية، وتقدمه الإعلامية زينب سعد الدين، اليوم الاثنين.

أمين الفتوى يوضح حكم الزواج العرفي

وأوضح الشيخ محمد كمال أن الزواج المعروف والمستقر بين الناس يقوم على مجموعة من الضوابط التي تحفظ حقوق الزوجين وتضمن وضوح العلاقة الزوجية، مشيرًا إلى أهمية وجود الزوج والزوجة والشهود والولي، إلى جانب إعلان الزواج وعدم تعمد إخفائه عن الأسرة والمحيطين.

وأكد أن إعلان الزواج ومعرفة المحيطين به يسهمان في تحقيق الاستقرار الأسري، ويجنبان الزوجين كثيرًا من المشكلات التي قد تنتج عن العلاقات غير المعلنة، خاصة عندما يكون الهدف من إخفاء الزواج تحقيق منفعة معينة أو تجنب التزامات قانونية ومالية.

وأشار أمين الفتوى إلى أن التعامل مع الزواج باعتباره وسيلة للحصول على مصلحة مادية، دون مراعاة الحقوق والواجبات المترتبة عليه، يفتح الباب أمام صور من التحايل التي لا تتفق مع المبادئ الشرعية.

الاحتفاظ بالمعاش بسبب الزواج

وتطرق أمين الفتوى إلى بعض الحالات التي يلجأ فيها أشخاص إلى إخفاء زواجهم العرفي، بهدف الاستمرار في الحصول على معاش أو دخل قد يتأثر قانونًا بعد الزواج.

وشدد على أن إخفاء الزواج بقصد الحصول على أموال لا يستحقها الشخص يُعد تحايلًا على الحقوق، ولا يجوز اتخاذ العلاقة الزوجية وسيلة للاستيلاء على مستحقات مالية دون وجه حق.

وأوضح أن الحقوق المالية لا بد أن تُؤدى إلى أصحابها وفقًا للقواعد المنظمة لها، وأن الغش وإخفاء الحقائق بهدف تحقيق منفعة غير مستحقة يتعارضان مع القيم الدينية والأخلاقية التي ينبغي أن تحكم تعاملات الأفراد.

الزواج العرفي والحفاظ على حضانة الأبناء

كما أشار الشيخ محمد كمال إلى أن بعض الأشخاص قد يلجأون إلى الزواج غير المعلن بهدف الاحتفاظ بحضانة الأبناء، خوفًا من أن يترتب على الزواج تغيير في وضع الحضانة أو التأثير على حقوقهم القانونية.

وأكد أن اتخاذ الزواج وسيلة للتحايل على أحكام الحضانة أو إخفاء معلومات بهدف التأثير على حقوق الآخرين أمر غير جائز، مشددًا على ضرورة عدم استخدام العلاقات الأسرية لتحقيق مصالح شخصية على حساب حقوق الأبناء أو الأطراف الأخرى.

«من غشنا فليس منا»

واستشهد أمين الفتوى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من غشنا فليس منا»، موضحًا أن الغش وإخفاء الحقائق والتلاعب بحقوق الآخرين من الأمور التي حذر منها الإسلام.

ودعا إلى الابتعاد عن صور الزواج التي تقوم على الخداع أو الإضرار بالغير، مؤكدًا أهمية أن تتم العلاقة الزوجية في إطار واضح ومعلن يحفظ الحقوق ويحقق الاستقرار، بعيدًا عن التحايل للحصول على مكاسب مالية أو قانونية.

واختتم الشيخ محمد كمال توضيحاته بالتأكيد على أن الزواج مسؤولية وحقوق متبادلة، وليس مجرد وسيلة لتحقيق مصلحة مؤقتة، وأن الحفاظ على الحقوق الشرعية والقانونية يجب أن يكون أساس التعامل في مختلف العلاقات الأسرية.